"لجنة مراجعة" يتعين على الولايات المتحدة حماية خصوصية المواطنين الأجانب

ذكرت لجنة مراجعة أمريكية معنية بدراسة برامج التجسس الأمريكية في تقرير لها صدر الأربعاء أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخذ "خطوات مهمة" لحماية خصوصية المواطنين الأجانب وإعادة تقييم مراقبتها للقادة الأجانب. وأصدر البيت الأبيض 46 توصية فيما يدرس الرئيس باراك أوباما تغييرات لنظام المراقبة في أعقاب الكشف عن أعمال المراقبة الشاملة من جانب وكالة الأمن القومي. وقالت اللجنة للرئيس أوباما إنه يتعين أن يتم السماح بمراقبة المواطنين الأجانب بالقانون وأن يكون ذلك مرتبطا بصورة مباشرة بمصالح الأمن القومي وأن يكون خاضعا للإشراف. وأوصت اللجنة بعملية جديدة تتطلب "أعلى مستوى من الموافقة" على التجسس على القادة الأجانب بما يتضمن تقييم دوافع التجسس وما إذا كانت الدول المعنية "تشاطر (الولايات المتحدة) القيم والمصالح الرئيسية". وأضافت أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر في اتفاقات مع عدد صغير من الحلفاء لوضع خطوط إرشادية استخباراتية فيما يخص مواطني كل الأطراف. وقالت اللجنة إنه ينبغي على وكالات الاستخبارات الأمريكية عدم الاحتفاظ بتسجيلات ضخمة للمكالمات الهاتفية ودعت إلى "إصلاحات مهمة" في أعقاب ما تم الكشف عنه حول قيام وكالة الأمن القومي بجمع تسجيلات هائلة لمكالمات هاتفية وبيانات لمستخدمي الإنترنت. وأوصت اللجنة التي أمر بتشكيلها أوباما بأن يتم الاحتفاظ بمعلومات الهواتف لدى شركات خاصة أو طرف ثالث وأن تطلع الحكومة عليها عندما تقتضي ضرورات الأمن القومي. وقالت مجموعة المراجعة المعنية بالاستخبارات وتكنولوجيا الاتصالات في تقريرها لأوباما "كقاعدة عامة ودون مراجعة السياسات العليا،لا ينبغي على الحكومة السماح بجمع معلومات شخصية غير عامة وتخزينها بشكل شامل عن أشخاص أمريكيين لاستخدامها في استجوابات مستقبلية أو أغراض استخراج البيانات للاستخبارات الأجنبية". كما حث التقرير على تعزيز إشراف القضاء والكونجرس ودعا إلى الكشف عن المزيد من المعلومات حول برامج المراقبة. وذكر البيت الابيض أن أوباما اجتمع أمس الأربعاء مع اللجنة التي كتبت التوصيات وذكر أن "تقرير المجموعة شكل رؤية توافقية وتنبع أهميته بشكل خاص انطلاقا من النطاق الواسع لخبرة أعضاء (اللجنة) في مكافحة الإرهاب والاستخبارات والإشراف والخصوصية والحريات المدنية". ولن يعلق أوباما على المقترحات إلى أن يتخذ قرارات بشأن أي من التوصيات سيتم تبنيها الشهر المقبل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن البيت الأبيض يراجع توصيات المجموعة. مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المراجعة الداخلية في يناير ثم سيقوم أوباما بالإدلاء بتصريحات حول الخطوات القادمة. وأوضح أن أوباما سيراجع التقرير خلال عطلة الكريسماس الأسبوع القادم في هاواي وأنه من المحتمل أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل خطاب حالة الاتحاد في 28 يناير.