مصر تطرح رخصة "محمول" رابعة خلال كانون الأول الجاري

 أكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات محمد النواوي أن الشركة انتهت من استعدادها لتقديم خدمة المحمول بجانب خدمات الإنترنت والثابت، مضيفاً أن الشركة في انتظار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطرح الرخصة‏.وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام المصرية، إلى أن هناك وعودا بأن الحكومة سوف تزيح الستار عن طرح الرخصة المتكاملة خلال منتصف ديسمبر.وأوضح أن سوق الاتصالات في مصر لم يتشبع بعد، خاصة أننا الشركة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التي لا تعمل في تقديم خدمة المحمول لمواطنيها، ومنذ جاهزية الشركة في أغسطس عام 2009 لتقديم خدمة المحمول إلا أنه لم يتم معرفة السبب الحقيقي في هذا التأخير.وأشار النواوي إلى أن عدد منافذ المصرية للاتصالات يصل إلى 1367 منفذا، وأن عدد المنافذ المطورة 92 منفذا، بالإضافة إلى منافذ شركة تي اي داتا وعددها 23 منفذا، فضلا عن أنه سيتم تطوير100 منفذ خلال العام القادم وفقا للخطة الموضوعة، ليصبح إجمالي عدد المنافذ المطورة بنهاية العام 215 منفذا، وأنه سيتم زيادة عدد المنافذ التي يتم تطويرها خلال عام 2015 إلى 200 منفذ ليصبح إجمالي المنافذ المطورة 415 منفذا بنهاية عام 2015.وشدد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات على أنه من الضروري إعطاء الفرصة للشباب المصري الصغير في إثبات ذاته من خلال تشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا يسمى 'رجل الأعمال الصغير' سوف تتبناه المصرية للاتصالات حال حصولها على الرخصة فبل نهاية هذا العام لكي يوفر هذا المشروع مئات الآلاف من فرص العمل.وأكد أن طموح الشركة في تقديم الخدمة المتكاملة لم يأت من فراغ، حيث لابد من استغلال الكنز البشري المكون من 47 ألف موظف في 1600 نقطة على مستوى الجمهورية و160 عاما من الخبرة في قطاع الاتصالات، وهذا يؤهلنا لتحقيق النجاح خلال المرحلة المقبلة، وأن السوق المصري يستوعب خدمة 500 ألف منزل كل عام، وأن ثلثي الشعب تحت 25 سنة، وثلثه الآخر تحت 15 سنة وزيادة بمعدل 1.5 مليون شخص سنويا، وهذا يعني أن السوق يحتاج للمزيد من خدمات الاتصالات.وقال النواوي إن 90% من سوق الاتصالات في مصر يسيطر عليه الأجانب، وإن الملكية تصل إلى 72%، مشيرا إلى أنه لابد من وجود نسبة لرأس المال الوطني حتى يساعد على تنمية الاقتصاد القومي من خلال استقواء المؤسسات الوطنية بعضها ببعض عن طريق الشراكات الوطنية المتبادلة، وهذا يعمق من المنظومة الاقتصادية الوطنية التي لن تتم تنميتها إلا من خلال المصريين مع بعضهم البعض، خاصة أن هناك مستثمرا أجنبيا يعطي للدولة قيمة مضافة تساعد على التنمية الحقيقية، وهناك مستثمر آخر لا يقدم أي قيمة، بل يحصد الأرباح ويستنزف موارد الدولة دون تقديم الإفادة المطلوبة.