ترقب لحكم محكمة أوروبية يهدد مستقبل سوق السلع على الإنترنت

تنظر إحدى المحاكم العليا في أوروبا للنظر قضية هامة ستحدد مصير التسويق الإلكتروني للمنتجات الفاخرة، وإمكانية السماح لشركات السلع الفاخرة وقف بيع منتجاتها على شبكة الإنترنت.

وجاءت هذه القضية على خلفية الدعوى التي رفعتها شركة كوتي Coty الألمانية، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة لمستحضرات التجميل والماكياج والعطور.
وطالبت الشركة الألمانية بمنع أحد تجار التجزئة المتعاملين معها من بيع بضائعها عبر الأسواق الإلكترونية مثل موقع أمازون.

وتدافع الشركات المالكة للعلامات التجارية الفاخرة عن حقها في اختيار من يوزع منتجاتها، لحماية صورتها وتميزها.
ويأتي هذا الجدل حاليا في وقت تدفع فيه المفوضية الأوروبية باتجاه تعزيز التجارة الإلكترونية العابرة للحدود على أمل تعزيز النمو وفرص العمل واللحاق بالولايات المتحدة وآسيا.
ومن بين الأسئلة الأخرى التي ستنظرها المحكمة، مدى شرعية حماية الصورة الفاخرة كسبب لإيجاد نظام توزيع انتقائي.
ونظرت محكمة ألمانية تلك الدعوى في البداية، ولكن في وقت لاحق، انتقلت إلى محكمة العدل الأوروبية.

وقد يؤثر الحكم على العلاقة المستقبلية بين العلامات التجارية والبائعين وتفرض حظرا واسعا على بيع السلع الفاخرة من خلال سوق أمازون و إي باي.
وتناضل شركات العلامات التجارية الفاخرة للسيطرة على قنوات توزيع منتجاتها، وكذلك للسيطرة على كمية السلع المقلدة على الإنترنت.
وقال مات جونز، المحامي في مكتب إي آى بي للمحاماة، إن الحكم سيوفر الوضوح بشأن الأماكن التي يجب أن تباع فيها السلع الفاخرة.
وقال لبي بي سي"العلامات التجارية الفاخرة لا ترغب في بيع منتجاتها من خلال منصات تسويق تبيع أيضا السلع المقلدة والبدائل الرخيصة".