تطبيق النظام الالكتروني في المناقصات والمشتريات في السلطنة

قال خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن تنفيذ القرار المعني بتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر أحد القرارات التي خرجت منها ندوة سيح الشامخات ويهدف إلى توفير الفرص لرواد الأعمال المسجلين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأضاف ان الجهات الحكومية بدأت في منح جزءً من مناقصاتها لرواد الأعمال الذي من شأنه أن يخدم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني العماني.
وأوضح أن تطبيق النظام الالكتروني قد بدأ في 18 جهة حكومية من قبل الفريق المختص وهي الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد والهيئة العامة لسوق المال ومؤسسة عمان للصحافة والنشر وهيئة تقنية المعلومات والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعات الحرفية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة النفط والغاز ووزارة البيئة والشؤون المناخية واللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني ووزارة التراث والثقافة ووزارة النقل والاتصالات ووزارة الشؤون القانونية ووزارة السياحة والهيئة العامة لحماية المستهلك.
وبين أن فريق تقنية المعلومات لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام بمتابعة تثبيت القاعدة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى وفريق آخر يقوم بمتابعة الجهات التي بدأت في تطبيق النظام والبرنامج الإلكتروني للتمكن من تطوير البرنامج.
وأشار إلى ان تطبيق البرنامج الإلكتروني يهدف إلى جمع البيانات والاحصائيات من جميع الجهات الحكومية للوصول إلى الأرقام والنسب الصحيحة في تنفيذ القرار تطبيقا للقيمة المحلية المضافة، ولتحقيق مسح كامل لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمكن من الحصول على قاعدة بيانات صحيحة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا لمعرفة مستوى أداء المؤسسات لكي ترتفع كفاءاتها من خلال البرامج التدريبية داخل وخارج السلطنة كل على حسب قطاعاته ومستوى مؤسسته لإعطاء جميع المؤسسات الفرصة التامة في المناقصات والمشتريات المتوفرة لدى الجهات الحكومية والشركات الحكومية أيضا .