البرلمان التركي يتبنى اجراء يشدد الرقابة على الإنترنت

 تبنى البرلمان التركى، اجراء يجيز للحكومة إغلاق موقع على الإنترنت من دون قرار قضائى، وفق ما نقلت الصحافة التركية اليوم الجمعة. وهذا الاجراء الذى نص عليه بند ضمن مشروع قانون يناقشه النواب، يسمح لسلطة الاتصالات التركية بحجب صفحة على الانترنت كاجراء وقائى اذا اشتبه بان مضمونها "يضر بالحياة الخاصة" او ذو طابع "تمييزى او مهين". وبموجب هذا النص، امام مزودى الخدمات اربع ساعات للامتثال لقرار سلطة الاتصالات. وتحال القضية خلال 24 ساعة على قاض للمصادقة على الاجراء او الغائه. وهذا التشديد للرقابة على الانترنت يثير منذ اشهر انتقادات المدافعين عن الحريات ومعارضى النظام الاسلامى المحافظ للرئيس رجب طيب اردوغان. وفى سبتمبر 2014، صوت البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغالبية على نص مماثل. لكن المحكمة الدستورية ابطلت هذا الاجراء حماية للحريات الفردية. ومنذ عام، كثفت الحكومة التركية اجراءاتها فى محاولة لحجب الانترنت والشبكات الاجتماعية التى دينت بنشر مزاعم تتهم أردوغان بممارسة الفساد.