الإمارات: الحبس أو الغرامة للدخول غير المشروع على "سكايب"

قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات، بأن برنامج "سكايب" يقدم خدمات عدة، منها ما يتطلب ترخيصا من الهيئة، مثل الاتصالات الهاتفية، وفي حال عدم الحصول على ترخيص، سيتم تطبيق العقوبات القانونية التي تتراوح بين الحبس والغرامة. وأوضح المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، أن شركتي "اتصالات" و"دو" لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات "سكايب". وتابع: "المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات، وسيتم تطبيقها". وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71): "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أيا من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات" من دون أن يكون مرخصا له، أو معفى من الحصول على ترخيص"." كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات. وأضاف المسمار، أن "هناك فارقا كبيرا بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر (سكايب) بشكل رسمي، وأن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حاليا من جانب عدد كبير من السكان في الدولة". وأوضح أنه في حال طرح الخدمة من خلال "اتصالات" و"دو"، فإن هذا يعني السماح باستخدام "سكايب" لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكي إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح.