تراجع استيراد الهواتف النقالة في الأردن 40%

أكد وكلاء الهواتف الخلوية في الأردن أن آثار مضاعفة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية لتصل إلى 16% والتي اقرتها الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع بدأت تظهر، مشيرين إلى أن أبرز هذه التأثيرات تراجع حجم استيراد الهواتف النقالة بنسبة لا تقل عن 40% . وقالوا في مؤتمر صحفي عقد أمس إن الشركات خاطبت رئيس الوزراء بشأن تأثيرات وابعاد هذا القرار على الوكلاء والمستوردين للاجهزة بشكل خاص وللقطاع عموماً، مبينين في رسالتهم لرئيس الوزراء وجود فرق في أسعار الأجهزة الخلوية بين الاردن وبعض الدول المجاورة نتيجة للضريبة الجديدة ما يؤدي إلى زيادة نسبة تهريب الأجهزة الخلوية، ووقف اعادة التصدير للدول المجاورة، وخسارة المواطن حقه في الحصول على كفالة تغطي صيانة هذه الأجهزة في حال وجد ان الجهاز المهرب يقل سعره بنسبة 16% عن الجهاز لدى الوكلاء الرسميين، إضافة إلى خفض حجم المبيعات الكلي بشكل عام، وانخفاض معدل استيراد الأجهزة بما يعادل 50% وبالتالي التأثير السلبي والمباشر في الايرادات الجمركية لخزينة الدولة نتيجة زيادة التهريب وتراجع حجم الاستيراد . كما سيؤثر هذا الانخفاض في حجم المبيعات على أرباح الوكلاء والمستوردين مما سيحرم خزينة الدولة من نسبة تقارب النصف من الضرائب التي تجنى من هذا القطاع، كما سيضطر الكثيرون للتقليص من حجم الموظفين الأمر الذي سيزيد من نسبة البطالة مع العلم بأن عدد العاملين في هذا القطاع يقدر بنحو 5000 عامل وموظف اردني، إضافة إلى أن الادارات العامة للشركات المنتجة لهذه الأجهزة قد تلجأ إلى اغلاق مكاتبها الإقليمية في الأردن . وقالوا إن النسبة الجديدة ومضاعفة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية تفوق أرباح الشركات، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم من ان الضريبة الجديدة مستوفاة من المواطن وليس من هذه الشركات إلا أن ما ستعانيه الشركات هو انخفاض ملموس في حجم المبيعات نظراً لأن الفرق بين سعر الوكلاء وسعر الاجهزة المهربة مجزٍ بالنسبة له . واقترحت الشركات أن تعيد الحكومة النظر في مضاعفة الضريبة وان تعكس النسبة على الشركات من خلال زيادة ضريبة الدخل عليهم . وبينوا ان الحكومة لم تعلن حتى الآن عن أرقام واضحة عن حجم الوفر الذي ستحققه من هذه الضريبة، مؤكدين أنه لن يكون هناك وفر، مدللين على ان حجم استيراد الهواتف النقالة منذ شهر يونيو/حزيران العام الماضي وحتى نهاية يونيو من العام الحالي بلغ 300 مليون دينار، وتم توريد ما مقداره 24 مليون دينار لخزينة الدولة وهذه القيمة تعادل 8% وهي الضريبة الخاصة .