محكمة في لندن تمنح لبنانية طليقة سعودي منزلًا بـ 14 مليون جنيه إسترليني

نجحت مضيفة جوية سابقة تبلغ من العمر 63 عامًا، في الحصول على قصر تصل قيمته إلى أكثر من 14 مليون جنيه إسترليني في لندن، من طليقها  السعودي البالغ من العمر 90 عامًا

بعد معركة قانونية استندت علي القانون "الفيكتوري".

وتصل قيمة بيت الزوجية الرئيسي الذي يقع في جدة في المملكة العربية السعودية، إلى 26 مليون جنيه إسترليني ويوجد فيه أكثر من 40 موظفًا للعناية به.

وانتقلت المرأة إلي المنزل في لندن بعد طلاقهما، وعلى الرغم من محاولات طليقها طردها، إلا أنه تم حالياً السماح لها بأخذ المنزل كجزء من تسوية قانونية معقدة.

وتصل ثروة الزوج إلى حوالي 600 مليون جنيه إسترليني وأعطي طليقته أيضا منزلا يُقدر ثمنه بنحو 17 مليون جنيه إسترليني ويقع في مدينة كان الفرنسية.

وأصدرت  المحكمة العليا الحكم، واستندت على مطالبة المرأة بالحق في الملكية الزوجية بموجب قانون العقارات للمرأة المتزوجة الصادر في عام 1882.

وأكد القاضي أنه ينبغي أيضاَ منح الزوجة السابقة مبلغ يصل إلى حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، لكن القاضي رفض منح المرأة نفقة تصل 205 ملايين جنيه إسترليني سنوياً للإنفاق

على المجوهرات وحقائب اليد والسيارات.

وتزوج الاثنان في مسجد لندن في عام 1979 وتم طلاقهما المرة الأولي في عام 2002 ثم تزوجا مرة أخرى قبل الطلاق للمرة الثانية عام 2013.

واتخذت الزوجة اللبنانية إجراءات قانونية ضد رجل الأعمال السعودي في المحكمة العليا في لندن بعد أن سُمح لها برفع القضية لأن الأسرة أمضت معظم فصول الصيف خلال زواجهما في

بريطانيا هرباً من الطقس الحار في المملكة العربية السعودية، مما يجعل هذا المنزل واحدًا من منازل الزوجية.

وتسبب قانون 1882 في تغيير ملحوظ بالقانون الإنكليزي إزاء ما يتعلق بحقوق الملكية الزوجية للمرأة. وهو من بين القوانين التي تسمح للنساء بامتلاك بيوت الزوجية بعد الطلاق.