أُطالب بزيادةِ الكوتا النسائية في البرلمان وانهاء تهميشها

  طالبت عضو مجلس النواب صفية السهيل، الاحد، بزيادة نسبة الكوتا المخصصة للنساء من 25% الى 30% ضمن التعديلات التي ستجري على قانون الانتخابات اسوة بالتعديل الذي تحقق في برلمان اقليم كردستان، والعديد من الدول العربية التي تمر بمراحل العدالة الانتقالية لتأسيس نظامها الديمقراطي. وقالت النائبة المستقلة صفية السهيل، في بيان تلقت "العرب اليوم "نسخة منه اليوم، إن "التعديلات التي تطالب المرأة بتضمينها في قانون الانتخابات تتجسد بالمطالب التي قُدمت من الزميلات اعضاء لجنة المرأة البرلمانية الى اللجنة القانونية، وتهدف الى تمكين المرأة من حقها الدستوري في تمثيلها ومشاركتها السياسية"، مشددةً على ضرورة "عدم احتساب المقاعد التي تحصل عليها النساء باستحقاقهن الانتخابي من ضمن نسبة الكوتا". ودعت السهيل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى "تبني مطالب المرأة التي قدمتها لجنة المرأة البرلمانية الى اللجنة القانونية شخصيا ، وبنفس العزيمة التي تُبنى فيها شراكة البرلمانيات في رئاسة عدد من  اللجان عند تشكيلها، وإلزام الكتل والاحزاب السياسية بأدراج اسم المرأة المرشحة من ضمن الاسماء الثلاثة الاوائل في القوائم الانتخابية". وحذرت السهيل من درج اسماء المرشحات في اسفل القائمة بينما تحتل القيادات من الذكور أعلى القائمة، قائلة: "ان هذا يعطي تفسيراً ان بعض الكتل غير مؤمنة بشراكة المرأة الحقيقية في صنع القرار السياسي وليست متبنيةً لها". واكدت السهيل قائلة: "اننا نشعر اليوم بالقلق في ان يتم التعامل  بعدم الاهتمام والإهمال مع مطالب المرأة العراقية ورؤيتها للتعديلات التي يجب ان تجري على قانون الانتخابات، لأن مطالب المرأة لم تكن مطالب تعجيزية ولا فوق قدرة الكتل والقوى السياسية ، ولا هي مطالب غير مشروعة". وقالت بهذا الصدد إن "اهمال المطالب المقدمة من اعضاء لجنة المرأة البرلمانية الى اللجنة القانونية وعدم مناقشتها بجدية من قبل الكتل السياسية يعدُ اهمالاً منها لحقوق اكثر من نصف المجتمع العراقي، خصوصاً ان  هذه المطالب المشروعة لا تقل من حيث اهميتها عن مطالب الكتل والاحزاب والمكونات العراقية بل تفوقها اهمية من حيث تحقيق العدالة في تطبيق المواد الدستورية الخاصة بتمكين المرأة العراقية من تمثيل شعبها و المشاركة السياسية في اتخاذ القرار".