نانسي بيلوسي تُؤكّد على أنّها تريد سجن دونالد ترامب لا إقالته

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي؛ «الديمقراطية» نانسي بيلوسي، الخميس، أنها تفضل رؤية دونالد ترامب في السجن بعد إلحاق الهزيمة به في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، بدلا من استهدافه حاليا بإجراءات إقالة.

ونقل موقع «بوليتيكو» الأميركي عن بيلوسي قولها خلال اجتماع مغلق عقد، الثلاثاء، مع كثير من كبار المسؤولين الديمقراطيين؛ وبينهم من يرغب في فتح إجراءات إقالة بحق ترامب: «أنا لا أريد أن أراه وهو يقال.. أريد أن أراه في السجن».

وأوضح الموقع أيضا أن المسؤولة الديمقراطية قالت إنها تتفهم موقف الذين يسعون إلى الإقالة، لكنها تعدّ الوقت غير مناسب لذلك، خصوصا أن إجراء الإقالة لا يحظى بشعبية على الإطلاق حسب استطلاعات الرأي، كما أنه لن يمر في الكونغرس، بسبب عدم وجود تأييد جمهوري كافٍ له.

اقرأ أيضا:

فاتورة "خيالية" لترامب وحاشيته خلال زيارة بريطانيا

وقالت آشلي إتيان، المتحدثة باسم بيلوسي، لموقع «بوليتيكو»: «اتفقوا على إبقاء كل الخيارات على الطاولة».

ودخل الديمقراطيون في نقاش حول طريقة التعاطي مع ترمب خصوصا بعد صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في أبريل/ نيسان الماضي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

كان التحقيق الطويل خلص إلى عدم حصول تواطؤ بين فريق حملة دونالد ترامب وموسكو، إلا أنه لم يبرئه من الشكوك حول سعيه لعرقلة عمل القضاء، ولم يطلب مولر توجيه اتهام إلى ترامب الذي يحظى بحصانة بصفته رئيساً.

ويستفيد الديمقراطيون من الأكثرية التي يحظون بها داخل مجلس النواب لفتح سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس.

وتخشى بيلوسي أن يؤدي فتح إجراء إقالة بحق ترمب إلى إحداث شرخ كبير في البلاد، وتعدّ أنه لا بد من جمع ملف قوي جداً ضد ترمب يكون قادراً على إقناع عدد من الجمهوريين بالبدء في إجراء مماثل.

وتفيد معلومات بأن رئيس اللجنة القضائية داخل مجلس النواب النائب جيري نادلر دعا خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق يمهد للوصول إلى إجراء الإقالة.

ويعدّ نادلر أن تقرير مولر يؤكد وجود «كثير من الدلائل على حصول عرقلة لعمل القضاء وسوء استغلال للسلطة»، حسب ما قال الأربعاء، لشبكة «سي إن إن»، مضيفاً أن التحقيقات الجارية «يمكن أن تؤدي إلى فتح تحقيق يمهد للإقالة، وسنرى لاحقاً».

وقد يهمك ايضًا:

نيكي هايلي تُعلن إغلاق حسابها الشخصي على "تويتر"

إقالة دانا وايت المتحدثة باسم "البنتاغون" وتعيّين بديلًا لها