"المصري لحقوق المرأة" يتحفظ على معايير "الإنقاذ" للجنة الدستور

اعترض المركز المصري لحقوق المرأة على معايير جبهة الإنقاذ الوطني لاختيار لجنة الخمسين، المنوط بها وضع الدستور، التي جاءت ملتزمة بالحد الأدنى المقرر للمرأة في الإعلان الدستوري وهو خمس مقاعد، موضحا أن الجبهة لم تقدم أي جهد لتؤكد حرصها على مشاركة المرأة بصورة عادلة، أو تعبر عن التقدير الذي تبديه للمشاركة الضخمة للمرأة في مسيرات الثورة، وافتقدت معايير الجبهة إلى العمل على تأكيد ديمقراطية لا تكتفي بمشاركة ديكورية للمرأة. وطالب المركز في بيان أصدره اليوم بأن ترشح كل جهة ضعف العدد المنوط تمثيله، على أن يكون نصف الترشيحات من الرجال والنصف الآخر من النساء، باستثناء محدود يقتصر على الجيش والشرطة، باعتبار أن النص الوارد في المادة (29) من الإعلان الدستوري حدد 10 نساء وشباب كحد أدنى، لكنه لم ينص على حد أقصى، على أن يتم اختيار الأكفأ من المرشحين بناء على التاريخ المهني للمرشح والمرشحة، والإسهام العملي أو الميداني الذى قام أو قامت به لدعم التطور الديمقراطي في مصر، بالإضافة إلى ضرورة العمل على ألا يقل عدد الشباب والشابات عن عشرة لكل منهما في جميع فئات العضوية.