"المشاغل النسائية" تناشد "العمل" السعودية لمراجعة نسب "السعودة"

ناشدت لجنة المشاغل النسائية بغرفة تجارة الشرقية وزارة العمل إعادة دراسة نسب سعودة العاملات الحرفيات في المشاغل وفصلها عن نسب سعودة الإداريات، مرجعة ذلك إلى أن سعودة المهن الحرفية مرتبطة بالتعليم والتأهيل، وهما ما يفتقرهما القطاع في المنطقة بشكل خاص والمملكة العربية السعودية بشكل عام.

وقالت رئيسة اللجنة شعاع الدحيلان بأن ذلك يعد مستحيلا في ظل عزوف كثير من الفتيات عن العمل في هذا القطاع، حيث يصبح إيجاد متخصصات أمرا بالغ الصعوبة مما سيؤثر على استثمارات سيدات الأعمال. وأشارت إلى أن اللقاء الذي عقد أخيرا في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام وشهد حضورا كبيرا من المستثمرات ومديرات المشاغل النسائية وكذلك العاملات فيها، طالب بضرورة توزيع لوائح الاشتراطات والجزاءات على صاحبات المشاغل أثناء الجولات التفتيشية وإيضاح آلية التدرج في العقوبات بهدف إظهار المزيد من الشفافية بين القطاع والإدارات ذات العلاقة مثل أمانة المنطقة ممثلة في إدارة الرقابة الصحية النسائية.

وركز اللقاء على أهمية إيجاد مراكز لتدريب العاملات بشكل احترافي كما استعرض ضعف المساهمة من قبل المؤسسة العامة للتدريب في وجودها في المنطقة، خصوصاً مدن الدمام والخبر والقطيف مع شح قواعد البيانات الخاصة بالفتيات الراغبات في العمل بالمشاغل مما يسبب تأخرا كبيرا في رفع نسبة سعودة القطاع، مع تأكيد صاحبات المشاغل على ترحيبهن بالعاملة السعودية الملتزمة والجادة وحرصهن على دمجها في فريق العمل والإشراف على تدريبها ومنحها المرتب المناسب لمهاراتها ومراعاة ظروفها الاجتماعية.

كما حرصت على أهمية الإلمام بأعمال القطاع قبل افتتاح المشغل، حيث يوجد كثير من المستثمرات ليست لديهن خلفية في أعمال القطاع مما يعرضهن للاستغلال من الموردين ويكبدهن خسائر كبيرة.

يذكر أن لجنة المشاغل النسائية تحرص على عقد اللقاء الموسع بشكل سنوي بهدف تحقيق التواصل بين المستثمرات في القطاع من ذوات الخبرة والمستجدات، والمساهمة في مناقشة تحديات القطاع وتقديم الدعم والمساعدة للمستجدات لتطوير استثماراتهن ومنشآتهن مع التأكيد على ضرورة العمل سوية للارتقاء بخدماته وتحسين مستوى الأداء لتتوافق وتطلعات المستفيدين منها.