الأمم المتحدة تواجه "العنف ضد المرأة"

منظمة الصحة العالمية نظمت بالقاهرة حلقة نقاشية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة‏,‏ لإطلاق بيان مشترك حول العنف ضد المرأة, أدارت الحوار بها خولة مطر, المدير الإقليمي لمركز إعلام الأمم المتحدة وركزت المناقشات التي شارك فيها ممثلو خمس من هذه المنظمات هي برامج المرأة في منظمة الصحة العالمية, واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان, وبرنامج المرأة بالأمم المتحدة, وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز علي أهمية قيام وكالات الأمم المتحدة بدورها في تذكير الحكومات بالتزاماتها حيال الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها والتي تحمي حقوق المرأة وتوقف العنف ضدها, والتأكيد علي أهمية أن تنص التشريعات والدساتير بوضوح علي حقوق المرأة ووقف العنف الممارس ضدها, مشيرين إلي أن العنف ضد المرأة من القضايا المسكوت عنها والخفية جراء تعنت المجتمعات, إلي جانب خشية النساء من تعرضهن لمزيد من العنف. وأكد المشاركون أن العنف يزداد تفاقما أثناء الصراعات والأزمات وتصبح المرأة الضحية الأولي له, وأن العنف يطال مختلف الفئات حتي المعاقات, والمهمشات والفتيات الصغيرات, ويحدث من الشركاء المقربين, كما تشارك المرأة نفسها أحيانا في تكريس ثقافة العنف بقبولها وتبريرها, ومنها عنف الزوج ضدها. وأوضحت المناقشات أن العنف ضد المرأة يعرقل التنمية, ففي إقليم شرق المتوسط تشارك المرأة بنسبة20% فقط في سوق العمل ومن ثم فهي ممنوعة من الإسهام في تنمية مجتمعها, و كلما زاد التعليم وفرص العمل أمكن محاربة العنف ضد المرأة. وطالب المشاركون بضرورة مخاطبة البرلمانات والمسئولين وكشف أوضاع ووقائع العنف ضد المرأة, في ظل مخاوف من ارتداد الربيع العربي بالسلب علي حقوق المرأة والتراجع عن المكتسبات التي تحققت بسبب صعود التيارات الدينية التي يوجد بينها من يدعو إلي تهميش دور المرأة, والتاكيد علي تكامل الأدوار بين الإعلام والمجتمع المدني والحكومات لوقف العنف ضد المرأة, واتباع أساليب غير تقليدية لوقف العنف. وصدر البيان الختامي عن المنظمات الدولية متضمنا التزام هيئة الأمم المتحدة, ومنظمة الصحة العالمية, وصندوق الأمم المتحدة, للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز إلتزاما تاما بإيقاف العنف الموجه ضد المرأة وبضمان الأمن والأمان والكرامة للنساء والفتيات, بغض النظر عن الأماكن وعن الأوقات أو عن الكيفية التي يقترف فيها العنف الموجه ضد المرأة, وتعرب هيئة الأمم المتحدة, ومنظمة الصحة العالمية, وصندوق الأمم المتحدة, للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز عن قلقهم البالغ حول الاحتمالات المرتفعة لتعرض النساء اللاتي يعانين من التهميش, للمخاطر, ومن بينهن الفتيات الصغيرات والمراهقات, والنساء اللواتي يعانين من الإعاقة, والنساء المتعايشات مع فيروس الإيدز, والنساء اللواتي يعانين من أوضاع الصراع, واللواتي كثيرا ما يستهدفن بالعنف, ومما ينذر بالمزيد من المخاطر أن بعض التقاليد الاجتماعية والثقافية غير المحمودة والتي تنتشر في العديد من دول الإقليم. وناشد البيان الحكومات والمجتمع المدني والأطراف الشريكة في التنمية علي العمل معا لكسر حاجز العنف الموجه ضد النساء, وزيادة العمل من أجل حماية المرأة من العنف, وتلبية احتياجاتها, فبالعمل معا نستطيع تغيير السلوكيات والمواقف الاجتماعية الموجهة ضد النساء والفتيات, وتعزيز المعايير والمفاهيم والممارسات حول التساوي في الحقوق, وبالعمل علي وضع حدا للإفلات من العقوبات جراء اقتراف العنف الموجه ضد المرأة, والعنف الجنسي أثناء الأزمات والصراعات, و ترجمة الإلتزام إلي أعمال, ووضع نهاية للعنف الموجه ضد النساء والفتيات في الإقليم ومساندة النساء اللواتي رفعن أصواتهن بشجاعة, والرجال الذين يهبون للوقوف في وجه وباء العنف, فالعنف ضد المرأة قضية تلحق الضرر بالمجتمع بأسره.