تضامن تؤكد أن النساء والأطفال الأكثر تأثرًا بنقص مياه الشرب

بلغ عدد المساكن في الأردن بمختلف أنواعها خلال عام 2015 نحو 2.35 مليون مسكن من المساكن التقليدية (شقة/دار/فيلا) والمساكن المتحركة (كرفان/خيمة/بيت شعر) والهامشية (البراكية)، منها 432291 مسكن خالي (غير مأهول) وبنسبة 19.6%، وذلك حسبما جاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2015. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن الشقق احتلت المركز الأول حسب نوع المساكن في الأردن وبنسبة 83.6% حيث بلغ عددها 1965512 شقة، تلاها "الدار" وبنسبة 12.7% وبعدد 299801 داراً، ومن ثم الكرفان وبنسبة 1.6% وبعدد 38469 كرفاناً، فيما بلغ عدد الفلل في الأردن 16970 فيلا وبنسبة 0.07%. وبلغ عدد البراكيات 3667 براكية، والخيام/بيوت الشعر نحو 5015 خيمة/بيت شعر.

وبحسب الدراسة التحليلية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2017 بعنوان "الظروف السكنية وخصائص الأسرة"، فإن الخدمات المتصلة بالمسكن تعكس مستوى المعيشة للأسر، والتي تعتبر من الضروريات التي يجب توافرها، إلا أن زيادة عدد السكان في الأردن شكل ضغطًا على الموارد المتاحة، مما أدى إلى التركيز على أهم هذه الخدمات وهي مدى توافر مياه الشرب والصرف الصحي والتدفئة. وقد أظهرت النتائج انخفاضًا ملموسًا في نسب المساكن الماهولة والتي تعتمد على الشبكة العامة للمياه كمصدر رئيسي لمياه الشرب، حيث بلغت 56.7% من إجمالي المساكن المأهولة، مقارنة مع 82.4% من المساكن المأهولة عام 2004.

وفي مقابل ذلك فقد ارتفعت نسبة المساكن التي تعتمد على المياه المعدنية كمصدر رئيسي لمياه الشرب حيث يعتمد عليها 22.3% من المساكن مقابل 10% من المساكن عام 2004. وتعتمد 3.8% من المساكن على الصهاريج (التنكات) كمصدر لمياه الشرب، و13.4% على الفلترة داخل المسكن، و3.1% على آبار تجميع مياه الأمطار، و0.7% على مصادر أخرى كالآبار الإرتوازية.

وفيما يتعلق باستخدام الشبكة العامة للصرف الصحي، فقد تبين بأن 62% من المساكن مرتبطة بشبكة الصرف الصحي، و35.4% متصلة بالحفر الإمتصاصية، و2.6% من المساكن لا يوجد فيها أي وسيلة للصرف الصحي وقد يعود ذلك إلى ارتفاع نسب المساكن المتحركة من نوع (الكرفان/الخيمة/بيت الشعر). أما بخصوص مصادر التدفئة، فقد إرتفعت نسبة المساكن التي لا يوجد لديها أي مصدر من مصادر التدفئة لتصل 5.9% عام 2015 (2.8% عام 2004). فيما وصلت نسبة المساكن التي تعتمد على مدفأة الغاز 46.8%، ومدفأة الكاز/السولار 28.5%، والمدفأة الكهربائية 7.4%، والحطب/الفحم 5%، والتدفئة المركزية 4.7%، والمكيف 1.1%.

وعلى المستوى العالمي، تضيف "تضامن" أن الأرقام والحقائق الدولية حول المياه تتطلب بذل المزيد من الجهود والتعاون، فعلى سبيل المثال لا يزال (2.5) مليار شخص لا يمكنهم الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة وتشكل النساء نسبة عالية منهم، وأن (780) مليون إنسان لا يحصلون على مياه نظيفة بشكل يومي، ويتوقع أن ينخفض مخزون المياه في معظم مناطق العالم، كما ويتوقع أن يصل استهلاك المياه لأغراض الزراعة إلى ما نسبته (19%) من الاستهلاك الكلي للمياه عام (2050)، وأن الزراعة تستهلك ما يقارب (70%) من مخزون المياه العذبة في العالم وترتفع النسبة لتصل إلى (90%) في الدول ذات الإقتصاديات سريعة النمو.

كما أن (85%) من البشر يعيشون في النصف الأكثر جفافًا في العالم. ويعيش (300) مليون إنسان من أصل (800) مليون في جنوب الصحراء الأفريقية ضمن بيئة تعاني من ندرة وشح المياه، وأن (66%) من القارة الأفريقية قاحلة أو شبه قاحلة، ويموت سنويًا ما بين (6 – 8) ملايين إنسان بسبب آثار الكوارث والأمراض ذات الصلة بالمياه، وأن (80%) من المياه المستخدمة على مستوى العالم لا يتم جمعها أو معالجتها.

وتشير "تضامن" إلى أن (12) دولة عربية وغرب آسيوية تعاني من نقص تام للمياه، وتقريبًا جميع الدول العربية تعاني من نقص في المياه، وأن (66%) من مصادر المياه العذبة في المنطقة العربية هي من خارجها، وتشكل المياه المخصصة للزراعة المشكلة الأهم وتصل نسبة الطلب في دول منطقة الأسكوا إلى (70%) من مجموع الطلب على المياه، وتصل نسبة إستخدام المياه للزراعة إلى (90%) في كل من العراق وسوريا وعُمان واليمن، ومع ذلك فإن المنطقة العربية عاجزة عن إنتاج غذاء يكفي حاجات شعوبها.

وعلى الرغم من أن الأردن من أفقر دول العالم في المياه، إلا أن (100%) من الأشخاص تصلهم المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي (تقرير منظمة الصحة العالمية – اليونيسف عام 2010 حول مياه الشرب والصرف الصحي)، ومع ذلك فإن الكثيرين منهم لا تصلهم المياه أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيًا ويستخدمون صهاريج نقل المياه للحصول على حاجاتهم.

وتؤكد "تضامن" على حقيقة أن نقص المياه النظيفة أو إنعدامها وعدم الحصول على مرافق صحية تؤثر بشكل أكبر على النساء، فمثلًا في المناطق الريفية من دولة بنين تقضي الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين (6 – 14) عامًا معدل ساعة يوميًا لجمع المياه مقارنة بـ(25) دقيقة يقضيها إخواتهن، وفي دولة ملاوي تقضي النساء من أربعة إلى خمسة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال لجمع المياه.

ويشكل الأطفال الذين تقع عليهم مسؤولية جمع المياه (12%) من أطفال العالم وأن الفتيات يشكلن ضعف الفتيان ممن تقل أعمارهن / أعمارهم عن (15) عامًا ويقمن بهذه المهمة. وتقوم النساء في أفريقيا بـ (90%) من الأعمال المتعلقة بجمع المياه والحطب لتحضير الطعام، وإن توفير المياه بالقرب من أماكن سكناهن يوفر الوقت الذي يمكنهن من المساهمة في التنمية الإقتصادية، ويتيح المجال أمام الفتيات للإلتحاق بالمدارس والحصول على التعليم المناسب.

وتضيف "تضامن" إلى أن مشكلة إنعدام خدمات الصرف الصحي تشكل تحديًا جديًا أمام جهود القضاء على التمييز بين الجنسين، فإن عدم تمكن النساء والفتيات من الوصول إلى مرافق صحية مأمونة وذات خصوصية ولها الحد الأدنى من المتطلبات الصحية، تشكل مصدر قلق وإنزعاج وإنعدام الأمن لملايين النساء حول العالم. وتفرض المعايير الثقافية والعادات والتقاليد التي تحرم النظر للنساء عند قضاء حاجاتهن الإنسانية إلى اضطرارهن للخروج قبل بزوج الفجر أو بعد غروب الشمس حفاظًا على خصوصيتهن، وكثيرًا ما يتعرضن لهجمات من حيوانات برية قد تؤدي إلى فقدانهن حياتهن، لا بل أن معظمهن يفضلن عدم الإكثار من الشرب أو الأكل خوفًا من قضاء حاجاتهن الإنسانية نهارًا، مما يزيد من تعرضهن للأمراض والإلتهابات وغيرها من المشاكل الصحية والنفسية.

وتنوِّه "تضامن" إلى أنه في الحالات التي تتوفر فيها الخدمات الصحية، فإن أغلب هذه المرافق بخاصة في المدارس والتي قام ببنائها الذكور، لا تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، فتبتعد عنها النساء والفتيات بخاصة في فترة الحيض مما يشكل عائقًا أمام الاستخدام السهل والآمن وانعدام الخصوصية.

وتؤكد "تضامن" على أهمية التعاون في مجال المياه كوسيلة أساسية لحماية حق الإنسان ذكرًا أكان أم أنثى في الحصول على مياه نظيفة وخدمات صرف صحي، وذلك بضمان إدماج النوع الإجتماعي بالسياسات المائية الخاصة بالدول، وإعتبار إيصال المياه في مناطق النزاعات ذات أولوية قصوى خاصة في مخيمات اللاجئين والنازحين حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر، وضرورة إدماج النساء في برامج الأمن المائي وإشراكهن في صنع القرارات المتعلقة بالمياه، والعمل على تدريب النساء والفتيات للتعامل مع المسائل ذات العلاقة بالمياه وسبل إدارتها.