الأردنيات يملكن 5.9% من قيمة الأسهم في بورصة عمَّان

أكدت البيانات التحليلية لملكية الأوراق المالية في الأردن، حتى الأحد، والصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن، أن الأردنيات يملكن 4.69% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمَّان، بواقع 438.9 مليون سهم (5.96% من العدد الإجمالي)، وبقيمة إجمالية تصل إلى 837.5 مليون دينار، فيما وصلت ملكية الأردنيين الذكور إلى 17.6%، بواقع 1994 مليون سهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 3143 مليون دينار.

 وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى وجود تراجع طفيف في عدد الأسهم التي تملكها الأردنيات، مع ارتفاع قيمتها بنحو 6.5 مليون دينار، مقارنة بالبيانات الصادرة خلال نيسان / أبريل 2016، حيث كانت ملكية الأردنيات تبلغ 4.88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمَّان، بواقع 445 مليون سهم، وبقيمة إجمالية تقدر بـ831 مليون دينار، فيما كانت ملكية الأردنيين الذكور تبلغ 17.3%، وبواقع 2023 مليون سهم، وبقيمة إجمالية تصل إلى 2954 مليون دينار.

وبلغ عدد المستثمرات الأردنيات 113.4 ألف مستثمرة، بنسبة 40.8% من مجموع المستثمرين، مقابل 143.2 ألف مستثمر أردني، بلغت نسبتهم 51.6% من مجموع المستثمرين، وتوزعت باقي النسب، والبالغة 7.5%، على المستثمرين العرب والأجانب، ذكورًا وإناثًا. فيما بلغ عدد المساهمات من النساء 221.7 ألف مساهِمة، بنسبة 37.9% من مجموع المساهمين، فيما بلغ عدد المساهمين 323.2 ألف مساهم، وبنسبة 55.3%، وتوزعت باقي النسب من المساهمات، والبالغة 6.8%، على المساهمين العرب والأجانب.

ولفتت "تضامن" إلى وجود فارق كبير بين معدل حصة الأردنية (مساهمة ومستثمرة) بالدينار، مقارنة بحصة الأردني (مساهم ومستثمر)، حيث بلغت حصة الأردنية 2498 دينارًا، مقابل 6739 دينارًا حصة للأردني الذكر، وهذا الفارق الكبير بين الحصتين مؤشر حقيقي على الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، والتي ساهمت فيها عوامل كثيرة، منها حرمان النساء من الميراث، وضعف ملكية النساء للأراضي والعقارات، وضعف قدرتهن على الوصول الى الموارد المختلفة، وتدني مستوى مشاركتهن الاقتصادية، وتدني، إن لم يكن انعدام، وصولهن إلى مواقع صنع القرار الاقتصادي، وفق الجمعية.

 وأوضحت أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، والمكون من خمسة أشخاص، لا يضم أي تمثيل نسائي، فيما يضم مجلس إدارة بورصة عمَّان، المكون من سبعة أشخاص، سيدة واحدة، وهي المهندسة هالة الزواتي، لتكون نسبة التمثيل النسائي في المجلس 14.2%، مبينة أن إشراك المزيد من النساء في مجلس إدارة بورصة عمّان، ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، من شأنه العمل على إيجاد بيئة استثمارية مراعية للنوع الاجتماعي، ومحفزة للنساء للمشاركة بفعالية في التنمية بشكل عام، مع وجود العديد من الكفاءات الاقتصادية النسائية في الأردن، والقادرة على تولي مناصب ومواقع إدارية عليا.

وأضافت "تضامن" أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية في مختلف النشاطات، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف في أموالهن بكل حرية، وإمكانية تملكهن العقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن إلى الموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن، إذا أصبحهن المسؤولات عن أسرهن لأي سبب، كالطلاق والوفاة، مبينة أن التحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن إلى مواقع الإدارة العليا، وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة، في العمل ورعاية الأسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة إلى الثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن إلى الموارد والتمويل فيما بينهن، كما أشارت إلى أن البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة الأفكار الذكورية المحددة مسبقًا عنهن، والتي عادة لا تكون مرتبطة بأدائهن الفعلي والحقيقي، فالنساء يصنفن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر، خاصة المتزوجات واللاتي لديهن أطفال، حيث قالت إحدى المديرات التونسيات، في تقرير المرأة في قطاع الأعمال والإدارة، الصادر عن منظمة العمل الدولية: "تستطيع أن تفشل إن كنت رجلاً، ولكنك لا تستطيع إن كنت إمرأة".

ودعت "تضامن" الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، إلى العمل على إزالة كل أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات، خاصة العمالية منها، وتهيئة البيئة الصديقة للمرأة، ليس فقط من أجل الدخول إلى سوق العمل والاستثمار، ولكن أيضًا من أجل وصولهن إلى مواقع الإدارة العليا في مختلف القطاعات، خاصة أن النساء الأردنيات، والشابات تحديدًا، يملكن المعرفة العلمية والموهبة والقدرة على تولي مناصب إدارية عليا.