الملكة رانيا تدعو لمعالجة الثغرات القانونية بمنظومة الحماية من العنف الاسري

دعت جلالة الملكة رانيا العبدالله الى معالجة الثغرات القانونية والاجتماعية والتنسيقية في منظومة الحماية من العنف، وذلك خلال لقاء جلالتها اليوم الاثنين مع اللجنة الوطنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإطلاق النسخة الثانية من الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف.

وقالت جلالتها رئيسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة ان الاردن كان السباق بأخذ اجراءات تضمن حماية الأسرة والطفل إلا إننا نلمس الان تراجعا غير مقبول، حيث شهد العام الماضي مقتل 6 اطفال على أيدي أهاليهم رغم أن بعضهم لديهم ملفات في مؤسسات الدولة.

وركزت جلالتها على تطبيق المساءلة وان تتحمل كل جهة معنية المسؤولية الملقاة على عاتقها والعمل كفريق واحد، مؤكدة اهمية التمسك بسيادة القانون ونشر الثقافة المجتمعية عن مخاطر العنف الاسري بالإضافة الى الاستثمار في الانظمة والبرامج التي وضعت سابقا مثل نظام التتبع الالي لحالات العنف الاسري (مشروع الاتمتة) وشبكة الربط التلفزيوني المغلقة في المحاكم.

وقدم الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود ملخصاً عن مشروع تحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري الذي تم اعداده بهدف بيان الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع حالات العنف الأسري وتنسيق وتكامل جهودها.

وبعد مرور عشر سنوات على إعداد الإطار وتطبيقه تطلب الأمر إجراء مراجعة لتقييم مدى تحقيق أهداف الإطار وانسجامه مع المرجعيات التشريعية والاستفادة من التجارب العالمية.

وأشار إلى أنه تم العمل على إعداد النسخة الثانية من الإطار تحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة وبتمويل من اليونيسف، وصندوق الامم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال الحمود إن أهم التعديلات التي أدخلت على الإطار تمثلت بتعزيز إجراءات إدارة الحالة بصورة عملية وتحديد آليات الإشراف والمتابعة وترسيخ مبادئ الاستجابة لحالات العنف وتأكيد برامج إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والإدماج في المجتمع.

ووبين انه تم إعداد خطة تنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

وجرى خلال اللقاء الاستماع لوجهات النظر من جميع الاطراف والادوار المناطة بمؤسساتهم وكيفية الوصول الى تطبيق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف على ارض الواقع من خلال تحويل الخطة التنفيذية الى جدول زمني، وابرام اتفاقية التزام بالأدوار والمسؤوليات والعمل مع الجهاز القضائي لتقصير مدة اجراءات التقاضي لحالات العنف الاسري.

وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزراء الداخلية سلامة حماد والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والصحة الدكتور علي حياصات، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود، ومدير الامن العام بالإنابة اللواء تحسين المومني، ومسؤولة الحماية الخاصة بالنساء والاطفال في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن زينة جدعان، ومساعد الأمين العام في وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله سميرات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة والمديرة العامة لمؤسسة نهر الاردن انعام البريشي ومدير إدارة حماية الأسرة العقيد عطاالله السرحان ومدير عام المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور قيس القسوس وقاضي المكتب الفني في محكمة التمييز علي المسيمي ومدير مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية محمود الهروط ومديرة برنامج حماية الطفل في اليونيسف الأردن مها الحمصي مدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن دانيل بيكر ومسؤول برامج النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ظافرة الشاوي، ومن المجلس الوطني المتخصص الرئيس بأنظمة تشغيل وشبكات أيمن العمري والمتخصص الرئيس بحماية وتنمية حكم مطالقة.