المؤتمر السعودي الأول للبيئة في جامعة الملك خالد يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات المؤتمر السعودي الأول للبيئة " الاستغلال المستدام للموراد الطبيعية" الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية في يومه الثالث، بإقامة عدد من المحاضرات بمشاركة نخبة من العلماء العالميين المهتمين بأمور البيئة من مختلف أنحاء العالم.

وبدأت اولى جلسات المؤتمر في يومه الثالث بدراسة علمية للدكتور زكية مقري تحت عنوان "تنمية سلوك الاستهلاك المسؤول للتقليل من التلوث الصادر عن وسائل النقل باستخدام التسويق العكسي " حيث تناول من خلالها أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثالثة بعد الصناعة والكهرباء من حيث حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولكن يتوقع أن يقفز إلى المرتبة الثانية في العشر سنوات القادمة إذا استمر معدل نمو القطاع على الوتيرة الراهنة مما يحتم ضرورة اتخاذ السياسات المناسبة لمعالجة تأثيراته البيئية , مبيناً ان الإنسان هو المسؤول الرئيسي على تدهور البيئة الطبيعية ويتوجب عليه تغيير سلوكه بشكل جذري لوقف هذا التدهور.

وقدم الاستاذ الزائر بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش المغربية الدكتور عبد الرحيم خالص بحثاً علمياً بعنوان " الحكامة البيئية والتنمية المستدامة بحث حول الاستراتيجيات الوطنية لدرء المخاطر البيئية بالوطن العربي " وقام بتلخيص أفكار هذا البحث انطلاقا من النظرة المقارنة للقوانين المنظمة للمجال البيئي في مملكتين عربيتين تشتركان في مجموعة من الخصائص والمميزات التي تجعلهما من بين الدول الرائدة في مجال الدفاع والمحافظة على المجال الأخضر من خلال ترسانة قانونية محكمة التنظيم والتأطير على المستويين البيئي والنموي , وفي هذا الإطار نستحضر قانونين أساسيين كثيرا ما حاولا من خلال مضامين فصولهما وموادهما أن يحثا على ضرورة التربية على البيئة والمحافظة عليها وصيانتها من كل المخاطر التي تحدق بها أو تهدد وجودها واستمرارها وهما القانون الاطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية والنظام العام للبيئة بالمملكة السعودية .

وأشار إلى أنه تم استحضار هاذين النصين في محاولة لمعرفة مدى اشتراكهما في مهمة لفت الانتباه إلى ضرورة تبني استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة من جهة والدعوة إلى صياغة استراتيجيات إقليمية عربية للحفاظ على البيئة من جهة أخرى , وذلك في إطار العلاقة التي تفترضها عملية حوكمة المجال البيئي واستدامة عناصره التنموية , في أفق تجنب مختلف المخاطر التي قد تهدد المجال الأخضر باعتباره ملكية بيئية مشتركة للجميع , مؤكداً أن الأمر الذي يستدعي في نفس الوقت لتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين من مسؤولين وجمعيات مدنية وهيئات سياسية ومؤسسات اقتصادية وقطاعات وزارية وحكومات ومجالس نيابية عبر محاولات جادة لنشر الوعي البيئي وتشجيع التربية على البيئة مع تبني أسس الحكامة البيئية ومبادئ التنمية المستدامة كما هي متعارف عليها عالميا .