كاميرات المراقبة تفضح قيام برلماني مصري بصفع موظفة

كشفت كاميرات المراقبة المثبتة أمام كلية الخدمة الاجتماعية، في جامعة الفيوم، عن تفاصيل لحظة صفع نائب برلماني لموظفة الأمن في الجامعة، وهي الواقعة التي تطورت بسرعة في مصر. وكشف الفيديو عن اصطحاب النائب لابنته والتوجه للموظفة، وفور وصوله إليها صفعها على وجهها وسط الجميع، وخلال مدة زمنية لا تتجاوز ثوان معدودة، دون أن يستمع إليها أو يعرف منها تفاصيل المشكلة. ورفض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، جلسة التراضي التي تمت بين البرلماني المصري والموظفة بحضور رئيس الجامعة، مؤكدًا أن من حق الموظفة أن تتنازل عن حقها المدني، لكن ليس من حقها التنازل عن حقها القانوني وحق الجامعة والطلاب.

وأضاف، في تصريح صحافي تعليقًا على الواقعة، أنه، بصفته وزيرًا للتعليم العالي، فإن الموظفة تخضع لإشرافه، مطالبًا بالحصول على حقها من البرلماني، ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد البرلماني، ومخاطبة رئيس البرلمان لإطلاعه على نتائج التحقيقات. وطلب وزير التعليم العالي تحقيقًا عاجلاً في الواقعة، بعد التقرير المفصل الذي قدمته الجامعة له، والذي يدين البرلماني المصري وابنته، ويشيد بتصرف الموظفة التي رفضت مخالفة اللوائح والتعليمات، وأصرت على عدم دخول ابنة البرلماني لعدم حملها بطاقة دخول رسمية، إضافة إلى أنها لم ترهبها تهديدات ابنة البرلماني بالانتقام.

وجاء في التقرير الذي قدمته الجامعة أن ابنة النائب البرلماني، منجود الهواري، الطالبة في الجامعة، حاولت اصطحاب طالبة أخرى للدخول معها، ورفض أفراد الأمن دخولها دون إثبات شخصية طبقًا للقواعد المتبعة في الجامعة، ولذلك وقع احتكاك بين الطالبتين وأفراد الأمن من السيدات، وقامت الطالبة بالاتصال بوالدها، النائب البرلماني. وأوضح التقرير أنه أثناء دخول النائب مسرعًا للجامعة كاد يصدم أحد الطلاب بسيارته، فتجمع باقي الطلاب حوله للاطمئنان على زميلهم، وأثناء وجود الطلاب وقع احتكاك بينه وبين إحدى السيدات من الأمن بعد مشادة مع ابنته، وانفعل النائب واعتدى بالصفع على السيدة. وأشار التقرير إلى اصطحاب النائب إلى مكتب رئيس الجامعة لحمايته من الطلاب، وتدخل رئيس الجامعة وقيادات الجامعة لاحتواء المشكلة، واعتذر البرلماني للسيدة وقبّل رأسها أمام الجميع.

وأكد رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة تكن كل الاحترام والتقدير لأفراد الأمن، الذين قاموا بواجبهم دون تجاوز، وأن الجامعة ترفض شكلاً وموضوعًا الاعتداء على أي من العاملين فيها لأي سبب، كما ترفض الجامعة كل أشكال العنف المبالغ فيه، وترفض ما الاعتداء على سيارة النائب حتى لو كان رد فعل لمجموعة غاضبة.