وزارة التربية الإماراتية تطلق "مدقق رقابة معتمد" لتعزيز جودة التعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم متمثلة في ادارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، عن اعتماد مبادرة "مدقق رقابة معتمد" التي جاءت في اطار سعي الوزارة للوصول لأفضل الممارسات العالمية في جودة التعليم، وتعتزم تطبيقها على الميدان التربوي العام الدراسي المقبل 2014-2015 مستهدفة اعضاء فرق الرقابة من التوجيه الاول والمناطق التعليمية. وقالت مديرة ادارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية جميلة المهيري: ان الادارة تبنت مبادرة "مدقق رقابة معتمد" بهدف الوصول لتشكيل فرق احترافية من المحكمين بجودة التعليم بشكل عام ولجودة اداء المدرسة بشكل خاص وذلك من خلال تمكين مجموعة من الموجهين عبر التحاقهم ببرنامج تدريبي تطويري شامل لجميع الممارسات ذات العلاقة بجميع العمليات والانشطة التي تقوم بها المدرسة وفق افضل المعايير والممارسات العالمية والحصول على شهادة اكاديمية من كلية او جامعة مرخصة من التعليم العالي. واوضحت ان المبادرة مدتها ثلاث سنوات وتستهدف 180 عضوا من الرقابة بواقع 60 كل عام على ان يتم تقسيمهم الى مجموعات وكل مجموعة تضم 30 عضوا، وذلك بالتعاون مع احدى الجامعات والكليات المعروفة بالدولة لتأهيلهم للحصول على شهادة اكاديمية، مشيرة الى ان الوزارة تسعى الى اختيار عدد من تلك المستهدفين ادخالهم في برنامج ماجستير مثلما هو المعلوم به في برنامج تطوير القيادات المدرسية. واشارت الى ان الادارة حرصت على تنسيق مواعيد التدريب ومواعيد الرقابة بحيث لا يتعارضون معا، كما سيتم اعداد مسارات زمنية لاختيار المستهدفين، وسيتضمن البرنامج مكونين رئيسيين هما القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية. وفي هذا الاطار تعتزم ادارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية بناء نظام البرنامج التدريبي الموجه نحو تمكين 20 الى 30 موجها كل عام ليكونوا محكمين معتمدين لأداء المدارس وفق افضل الممارسات العالمية في تقييم جودة التعليم ولبلوغ ذلك فإن الاطار العام للبرنامج يتكون من نوع التدريب وجها لوجه، مهام تطبيقية متزامنة مع البرنامج التدريبي، وممارسات تقييمية ميدانية في المدارس، ومن اهم الموضوعات التي تشكل اساسا في البرنامج جودة التعليم، سمات ومهارات المحكم، ومعايير جودة التعليم وادوات قياسها، وجمع الأدلة عن جودة التعليم، واعداد تقارير الجودة من حيث البناء والمحتوى. من جانب آخر، تعتزم وزارة التربية والتعليم متمثلة في قطاع العمليات التربوية تنظيم 7 ورش تدريبية للمدارس الحكومية والخاصة لمنسقي التسجيل في المناطق التعليمية ومديري المدارس والمختصين بعملية التسجيل في رياض الاطفال ومدارس التعليم العام والخاص ومنسقي مركز تعليم الكبار والمنازل بهدف عرض لائحة تسجيل الطلبة الجدد وآلية التسجيل على نظام ادارة المعلومات I sis وكيفية استخدام قارئ الهوية لتسجيل الطلبة المستجدين. وتبدأ اليوم ادارة المدارس التخصيصية بأول ورشة تدريبية في الشارقة، واوضح محمد الخميري مدير ادارة المدارس التخصيصية أن هذه الورش تهدف لتعريف مديري المدارس بمكونات اللائحة الجديدة والتي جاءت لتوحيد شروط ومعايير تسجيل الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص، ومنع عملية الاستثناءات.  تضمنت اللائحة 24 مادة اهمها سن التعليم الالزامي وعقوبات تفرضها اللائحة على اولياء الامور غير الملتزمين بالبنود، حيث حددت اللائحة الالزامية من سن ست سنوات حتى نهاية المرحلة الثانوية او بلوغه الثامنة عشرة، ومن اهم تلك البنود التي يتم التركيز عليها خلال التدريب سن قبول الطلبة حيث يقبل في السنة الاولى من رياض الاطفال من اكمل الرابعة من عمره في 31 ديسمبر، من العام الذي يقبل فيه. ويقبل في الصف الاول من مرحلة التعليم الاساسي من اكمل السادسة من عمره، ولا يقبل في الصف الاول من مرحلة التعليم الاساسي من تجاوز عمره الثامنة، وتتولى الوزارة تحديد مستوى الذين لم يحصلوا على شهادات دراسية او لم يلتحقوا بالصفوف السابقة للمرحلة العمرية لهم لتحديد الصف المقرر تسجيل الطالب به طبقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن. اعتبرت جميلة المهيري، أن البرنامج سيعمل على احداث نقلة نوعية في المدارس واحداث أثر حقيقي في جودة التعليم والتعلم التي ستنعكس على مستوى تحصيل الطلبة وفق المعايير المحلية والعالمية التي تطبقها المدرسة والوزارة من خلال الامتحانات وصولا للمعدلات العالمية.