السجن عشر سنوات لمغرد سعودي ادين بالتحريض ضد ولاة الأمر

اصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الارهاب مساء الاثنين حكما ابتدائيا هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي عشر سنوات ودفع غرامة مالية اثر ادانته بالتحريض ضد "ولاة الامر"، بحسب مصدر رسمي. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض منعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة وحددت الغرامة المالية بمئة الف ريال (27 الف دولار).  واستندت المحكمة في حكمها على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران ان المتهم الذي لم يذكر اسمه "ادين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة". والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة شهر. واضاف ان المدان "تواصل مع اشخاص يسمون أنفسهم بالاصلاحيين" مشيرا الى حيازته "ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة" الشيخ عبد العزيز ال الشيخ.  وتضمنت التهم كذلك "قيامه بإرسال دعوات عبر تويتر للمشاركة في المظاهرات ضد الدولة (...) وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف". ومن التهم كذلك "انتهاجه المنهج التكفيري ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق ومشاركته في إحدى المظاهرات". وكانت المحكمة ايدت الاحد حكما بسجن مغرد سعودي ادين بتهمة تحريض عائلات الموقوفين بقضايا امنية". يذكر ان المحاكم السعودية المختصة بدات النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم الاف الاسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011. وبدات صيف العام 2012 اصدار احكام تخلو بشكل عام من العقوبة القصوى، اي الاعدام، بحيث بلغ اقساها 25 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة. وافادت تقارير اعلامية ان غالبية الاحكام مخففة قياسا الى خطورة الجرائم المرتكبة وفظاعتها. كما تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الشغب في محافظة القطيف الشيعية ايضا. واصدرت هذه المحكمة حكما ابتدائيا بالسجن ثماني سنوات لمتهم من القطيف ومنعه من السفر لمدة مماثلة. وتتضمن التهم "التواصل مع مطلوب امنيا" و"استعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في المظاهرات وأعمال الشغب". ومن التهم كذلك "الترديد مع المشيعين لشخص قلته قوات الامن عبارات مناوئة للدولة منها +القصاص لمن أطلق الرصاص+". كما ادين ب"تاييد اكبر مثيري الشغب بالقطيف". وتضمن الحكم دفع غرامة مالية قدرها 30  الف ريال (8 الاف دولار).  والحكم خاضع للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما. يشار الى ان المحاكم الجزائية المتخصصة اصدرت احكاما بحق اكثر من خمسين شخصا متهمين باثارة الشغب في القطيف. وبلغ اقصاها السجن ثلاثين عاما لاحد المتهمين.