توقيف صحافية هولندية في تركيا بتهمة "الدعاية لمنظمة متطرفة"

احتجزت الشرطة التركية الثلاثاء صحافية هولندية مقيمة في ديار بكر لمدة ثلاث ساعات بتهمة تغريدات على تويتر اعتبرت بمثابة "دعاية لمنظمة متطرفة".

واعلنت فريديريكي غيردينك التي اعتقلت بعيد ظهر الثلاثاء في منزلها الذي تم تفتيشه، انه تم الافراج عنها بعد ان خضعت للاستجواب في المقر العام لشرطة مكافحة الارهاب في ديار بكر، كبرى المدن التي تعد غالبية من الاكراد في جنوب شرق تركيا.

وكتبت على حسابها على تويتر "انا حرة من جديد. ان قسم مكافحة التطرف يعيدني الى المنزل الان".

وكانت غيردينك اعلنت بنفسها توقيفها على شبكات التواصل الاجتماعي. وكتبت على حسابها على تويتر ان "شرطة مكافحة التطرف التركية فتشت منزلي للتو. كان فريقا من ثمانية اشخاص. وهم يقتادونني الان الى المركز. التهمة هي "الدعاية لمنظمة ارهابية".

واكد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا ايرول اوندير اوغلو التوقيف الوجيز للصحافية.

وقال لوكالة فرانس برس "كان معها محام وسئلت عن سلسلة من التغريدات التي اعتبرت بمثابة دعاية لحزب العمال الكردستاني".

وحزب العمال الكردستاني الذي يعتبر في تركيا بمثابة منظمة ارهابية، يشن منذ 1984 حركة تمرد ضد الجيش التركي اوقعت اكثر من 40 الف قتيل.

وغيردينك الصحافية المستقلة، تقيم منذ 2006 في تركيا حيث تراسل عدة وسائل اعلام هولندية ودولية.

وكونها متخصصة في شؤون الاقلية الكردية، فقد اصدرت العام الماضي كتابا حول الهجوم الدامي الذي شنه الجيش التركي في 28 كانون الاول/ديسمبر 2012 ضد قافلة مهربين اكراد اعتقد انهم متمردون من حزب العمال الكردستاني قرب قرية اولوديري (روبوسكي بالكردية) على الحدود العراقية.

وبلغت حصيلة هذه العملية 34 قتيلا مدنيا.

وياتي توقيف الصحافية الهولندية في حين كرر الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان في كلمة الثلاثاء امام السفراء في تركيا ان "وسائل الاعلام في تركيا اكثر حرية من اي مكان اخر في العالم".

وكان اردوغان اشار الى هذه العبارة نفسها قبل اسبوعين ردا على انتقادات اثارها توقيف مسؤولين اثنين في وسائل اعلام مقربة من منظمة حليفه السابق الداعية فتح الله غولن، المتهمة ب"التآمر" ضد نظامه.

من جهته اعرب وزير الخارجية الهولندي برت كوندرز الذي يقوم بزيارة الى انقرة عن "صدمته" لتوقيف مواطنته واكد انه "سيثير المسالة شخصيا" مع نظيره التركي مولود شاوش اوغلو.

وتواجه تركيا باستمرار ضغوط منظمات الدفاع عن حقوق الانسان غير الحكومية بسبب اساءاتها الى حرية الصحافة ولو ان قانونا حديثا سمح بالافراج عن عدد من الصحافيين الاتراك المحتجزين بسبب علاقاتهم مع القضية الكردية.