عمومية "المحررين" اللبنانية تناقش تحديث التشريعات وتعزيز التقديمات

عقدت الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعها قبل ظهر الخميس، برئاسة نقيب المحررين إلياس عون، في حضور أعضاء مجلس النقابة: سعيد آل ناصر الدين، جوزف قصيفي، عرفات حجازي، نافذ قواص، منير نجار، حبيب شلوق، غاصب مختار، سكارلت حداد وكميل خليل، وناقشت تحديث النقابة من خلال تشريعات جديدة تحافظ على دورها واستقلالها، وتعزيز التقديمات النقابية. وحدد برنامج عمل الجمعية العمومية بالموضوعين الآتيين: تلاوة بيان أمين السر والتقرير المالي وموازنة العام 2012. بدأت الجمعية بالوقوف دقيقة صمت على شهداء الصحافة اللبنانية والزملاء الراحلين، وتناول أمين سر النقابة جوزف قصيفي في تقريره العناوين الآتية: العنوان الأول: تحديث النقابة من خلال تشريعات جديدة تحافظ على دورها واستقلالها. العنوان الثاني: بت موضوع الانتساب وتنظيم الإدارة النقابية. العنوان الثالث: التقديمات النقابية. ثم صدر بيان أشار إلى أن "المجلس عقد العزم على تجديد هيكليات النقابة وبناها، ووضع آليات جديدة تجعله قادرًا على ممارسة دوره بحرية واستقلالية، وذلك من خلال إعادة النظر في القوانين التي تقيده، وتحول دون اتخاذه القرارات التي يرى ضرورة لاتخاذها، من أجل الحفاظ على خصوصية النقابة، وصون مصالحها بعيدًا من أي اعتبارات أو التزامات". وشدد البيان "على ضرورة إدخال تعديلات على قانون المطبوعات تكرس استقلالية نقابة المحررين على قاعدة التمايز، التي يفترض أن يقوم بينهم وبين نقابة الصحافة"، وأشار "إلى انكباب مجلس النقابة على إعادة صوغ مشروع النظام الداخلي للنقابة، وإلى تعهد النقابة بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد لمناقشته، قبل إحالته الى وزير الإعلام لتوقيعه وفق الأصول القانونية". وتحدث البيان "عن موضوع تنسيب 233 زميلاً إلى الجدول النقابي، والخطوات التي قطعها النقيب عون لمتابعة توفير قطعة أرض من بين العقارات العائدة للدولة، لتشييد مبنى للنقابة عليها. كما عرض للمساعي الجارية لاستعادة ما سلب من تقديمات للصحافيين، خصوصًا في مجال الحسومات (الخفوضات) على رسوم الهاتف التخابر على الهاتف الثابت، والاستحصال على حسومات (خفوضات) على الهاتف الخلوي قريبًا". كما تناول البيان "موضوعات العقد الجماعي، وصندوق التقاعد، والحلول المطروحة في هذا الصدد". بعد ذلك، تلا أمين صندوق النقابة عرفات حجازي البيان المالي، وموازنة العام 2012، وقد صادقت عليهما الجمعية العمومية بالإجماع.