صحافيو الأردن يطالبون بسحب مشروع قانون "الحصول على المعلومات"

التقى أعضاء مركز "حماية وحرية الصحافيين" في الأردن، رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور، الأحد، للمطالبة بسحب مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لمزيد من التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإدخال تعديلات جذرية عليه تحقق إنفاذ حق الحصول للمعلومات للمجتمع. وقال بيان صادر عن المركز، إن "المركز سلّم رئيس البرلمان مذكرة رسمية بهذا الطلب، مرفق بها مشروع قانون معدل لحق الحصول على المعلومات، أنجزته في وقت سابق لجنة خبراء قانونيين وإعلاميين بمشاركة البرلمان والحكومة السابقة"، فيما أكد رئيس المجلس هايل السرور، خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور، وناشر موقع "جو 24" باسل العكور، وناشر موقع "جراسا نيوز" جمال المحتسب، وناشر موقع "المحرر" جهاد أبو بيدر، أن "البرلمان والإعلام حلفاء وليس خصوم، وهم في خندق واحد، وأن من يحاول حرف هذا المسار سيفشل". ورحب السرور بأية مقترحات يقدمها الإعلاميون، تتعلق بالمشاريع التي ترتبط بعملهم الصحافي، مؤكدًا أن "القوانين والأنظمة تحصر مناقشة تعديلات المواد القانونية المعروضة في مشروع القانون المعدل، داعيًا إلى التواصل مع الحكومة أيضًا إذا كانت المصلحة في سحب مشروع القانون لدرسه وإنجاز تعديلات تقلل من القيود الواردة فيه. وناقش الوفد الإعلامي مع رئيس مجلس النواب، المخاطر التي يفرضها قانون المطبوعات والنشر المعدل، والقيود التي وضعها على حرية الإعلام وبخاصة الإلكترونية، والإساءة التي تسببها لصورة الأردن وتراجعه في مؤشر الحريات في تقارير أكثر من مؤسسة دولية. يُشار إلى أن مركز حماية وحرية الصحافيين، بشراكة مع هيئة "شباب كلنا الأردن" و"التحالف المدني لرصد الانتخابات" (راصد)، قد أعد وثيقة تدعو إلى تعديل قانون حق الحصول على المعلومات بما يتفق مع المعايير الدولية، وقع عليها 76 نائبًا في البرلمان.