محكمة ألمانية تقضي بإعادة قيمة سيارات فولكس فاجن للمشترين

قضت محكمة ألمانية بوجوب إعادة فولكس فاجن للثمن الأصلي للسيارات من طراز جولف بالكامل لكل من مالكي هذه السيارة الذين اشتروها في عام 2012، مما يوجه ضربة لشركة صناعة السيارات مع استمرار المعارك القضائية الخاصة بفضيحة غشها في انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

وقالت فولكس فاجن إنها تعتقد أن محكمة أوجسبورج أساءت تطبيق القانون وأضافت أنها ستطعن على الحكم في محكمة أعلى درجة.

وقال متحدث باسم محكمة أوجسبورج المدنية إن المحكمة قضت بأن فولكس فاجن تصرفت بشكل غير أخلاقي عندما زودت تلك السيارات ببرامج تتلاعب في قراءة انبعاثات العادم سعيا وراء زيادة المبيعات والأرباح عن طريق غش الزبائن.

وقضت المحكمة بأن ترد فولكس فاجن إلى الملاك الثمن الأصلي البالغ نحو 30 ألف يورو (34.2 ألف دولار) وفقا لما جاء في نسخة من الحكم.

وقالت فولكس فاجن في بيان ”في رأينا، لا يوجد أساس قانوني لشكوى المستهلكين. المستهلكون لم يتكبدوا خسائر أو أضرارا. السيارات آمنة وصالحة للقيادة“.

وأضافت أنه جرى إصدار نحو تسعة آلاف حكم قضائي فيما يتصل بفضيحة انبعاثات الغاز، التي تكشفت في عام 2015، وإن غالبية شكاوي المستهلكين لم تلق نجاحا في عدة محاكم.

وقالت فولكس فاجن ”وبالتالي فإن قرار محكمة أوجسبورج يقع في تناقض مع قرارات مختلفة لمحاكم أخرى في قضايا مشابهة“.

وبحلول الساعة 0844 بتوقيت جرينتش لم تسجل أسهم فولكس فاجن تغيرا يذكر عند 151.88 يورو.

وقالت فولكس فاجن إن نحو 11 مليون سيارة حول العالم جرى تزويدها ببرامج يمكنها التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بالديزل.

ووافقت فولكس فاجن على دفع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من زبائن وجهات معنية بالبيئة وولايات وبائعين. وعرضت الشركة إعادة شراء 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة في الولايات المتحدة.

ولم تتوصل الشركة إلى اتفاقات مشابهة في أوروبا، حيث تواجه مطالبات بمليارات الدولارات من مستثمرين وزبائن في أسوأ أزمة تمر بها أنشطتها منذ نشأتها.