صناعات السيارات في مصر مهددة بتطبيق الاتفاقيات الدولية

تواجه صناعة السيارات في مصر تحديات مرتبطة بالأتفاقيات المصرية التجارية الدولية مثل أتفاقية الشراكة مع الأتحاد الأوروبي واتفاقية أغادير واتفاقية ميركوسور، وهو ما أستدعى مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية لتشكيل لجنة للتنسيق مع المهمات الحكومية وغير الحكومية فيما يخص قطاع السيارات بالكامل علي أن تقوم بحل مشاكل قطاع السيارات وصناعاتها المغذية وكذلك الاجتماع مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لحل معوقات ذلك القطاع .

بداية أوضح عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجارة السيارات بالغرفة التجارية إلى أن صناعة السيارات بدأت في مصر صناعة تجميعية في الأربعينات و في نهاية الخمسينات أنشأت النصر للسيارات لتجميع السيارات المدنية بتعاون مع فيات ولأن مصر لم تندمج كلياً في المجتمع الصناعي الأنتاجى العالمي تم أيقاف جانب سيارات الركوب بمصنع النصر ، لكن في العشر سنوات الأخير حدثت مؤشرات تدل على نمو مضطرد وفعال يجعل لتلك الصناعة مؤشرات كبيرة على النمو المستقبلي لها، وأنه يوجد بمصر 20 مصنع لتجميع السيارات ولكن بتوقيع اتفاقيات الشراكة الأوروبية التي تنص على تخفيض نسب من الجمارك كل عام ليصبح بحلول عام 2019 جمرك سيارات الأتحاد الأوروبي صفر وهو ما سيؤثر بالطبع على المصانع الموجودة بمصر ، مثلما حدث مع مصنع النصر للسيارات حيث تم ألغاء انتاج المصنع لسيارات الركوب وتم الأكتفاء باللوري والأتوبيسات مما أدي لأستغناء المصنع عن 14 ألف عامل ، وهو ما يوضح غياب الحكومة عن معالجة نقاط الضعف بتلك الصناعة ،مشيراُ إلى أن خسارة صناعة السيارات في مصر ستستمر مادامت اتفاقية الشراكة الأوروبية موجودة بسبب عدم تشجيع الحكومة للصناعات المصرية الوطنية ، وبسؤاله عن سبب أرتفاع أسعار السيارات بمصر مع التخفيضات الجمركية على السيارات المستوردة أكد عبد العاطي أن التصنيع محليا لا يزال له ميزاته النسبية، والذى يساعد على طرح السيارة بأسعار مقبولة مقارنة بأستيرادها من الخارج حتى فى حالة إلغاء كامل الجمارك على السيارات الأوروبية ، أما بالنسبة لزيادة حصة السيارات الأوروبية بعد هذا التخفيض فيؤكد عفت أن هذه الحصة السوقية للسيارات الأوروبية لن تتغير، لأن أسعار تلك السيارات لن تتأثر كثيرا بخفض الجمارك لعدة أسباب، أولها أرتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الجنيه، فضلا عن أن تلك الفئات من السيارات تتميز بأرتفاع أسعارها بالأساس، وبالتالى فلن يؤثر خفض الجمارك على أسعارها ، وهو ما يوضح أرتفاع أسعار السيارات بمصر كل عام بالرغم من تخفيض الجمارك على سيارات الأتحاد الأوروبي .

بينما أضاف علاء السبع نائب رئيس شعبة السيارات أنه يوجد منذ عشر سنوات خطأ في طريقة أحتساب رسم التنمية بالجمارك الذي يدُفع كرسوم للسيارات ، حيث يتم احتسابه مرتان بدل واحدة ، بعدما أصدر البنك المركزي قراره بضرورة دفعه مرة أخرى بزعم أنه لم يتم الدفع قبل ذلك ، وحاليا المستثمرين يدفعون تلك الرسوم تحت بند الأمانة لحين أستردادها مرة اخرى ، و أشار كذلك إلى ازمة نقص الطاقة وتأثيرها على الصناعات التجميعية للسيارات ، موضحاً أن انشاء مصنع للسيارة المصرية قُتل بحثاً ، حيث أنه يستلزم وجود قاعدة تصديرية كاملة وعدم الأكتفاء بالسوق المحلي لتحقيق مبيعات من 80 : 100 ألف سيارة وذلك لتغطية تكاليف السيارة وتحقيق معدل للربح ، بالأضافة لضرورة وجود مصانع للمواتير والشاسيهات ومكن محلي بنسبة 75% ، ولكن على أرض الواقع لا تتجاوز نسبة المبيعات عن 20 ألف سيارة ، وهو ما يصعب معه انشاء مصنع كامل للسيارة المصرية