لبنان يطلق المناقصة الأولى لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس

أطلق وزير الطاقة والمياه اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، مشروع الحقل الشمسي الأول في لبنان فوق نهر بيروت لإنتاج الكهرباء، كاشفاً عن تحديد موعد المناقصة في 23 نيسان (أبريل) الجاري. كما أعلن عن مناقصة لإنشاء محطة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال. وأوضح أن النهر «سيُسقَف بألواح للطاقة الشمسية المنتجة للكهرباء»، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع «إنتاج عشرة ميغاوات من الكهرباء وستكون الأولوية لتزويد المناطق المحيطة بالنهر كبرج حمود وغيرها». وأشار إلى أن هذا الإنتاج «سيُربط بشبكة مؤسسة كهرباء لبنان التي توزعها من ضمن شبكتها ونظام التوزيع العائد لها إلى كل المناطق اللبنانية». وأشار باسيل، الذي كان يتحدث في موقع مجرى نهر بيروت في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري، إلى أن المشروع «سيُنفّذ على مراحل، تقضي الأولى بتركيب ميغاوات واحد من الألواح الفوتوفولتية الشمسية بكلفة تبلغ 4 ملايين دولار مؤمنة بالكامل من وزارة الطاقة». وقال باسيل إن هذه العملية «أي الميغاوات الواحد ستُنفّذ بموجب عقد توقعه مؤسسة الكهرباء والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، على أن يُستكمل المشروع بمراحل أخرى وصولاً إلى تركيب 10 ميغاوات على نهر بيروت، على أساس تمويل الميغاوات الأول من الوزارة، وعند الوصول إلى عشرة ميغاوات، ستعود ملكية الطاقة الشمسية إلى مؤسسة الكهرباء من دون تسديد أي مقابل إلى المركز». ولفت إلى أن الميغاوات الأول «سيكون على مساحة عشرين ألف متر مربع أي على طول 600 متر من النهر، ولدى الوصول إلى عشرة ميغاوات نكون غطينا مسافة 6.5 كيلومتر من النهر وصولاً إلى الحازمية». واعتبر أن هذه المحطة «ستكون الأولى في تاريخ لبنان وفي المنطقة المحيطة بنا، وهي نوع طاقة متجددة من دون أي كلفة على المؤسسة، لنضع بذلك الأساس لإنتاج الطاقة من الشمس». وأمل في إقرار القانون المقترح لمجلس النواب الذي «يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال مشاريع (...) موزعة على كل المناطق». وكان باسيل أعلن مناقصة لإنشاء محطة تخزين الغاز الطبيعي المُسال LNG، في حضور ممثل البنك الدولي في لبنان فريد بالحاج، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مشيراً إلى أن المشروع «يحقق وفراً بقيمة بليون دولار سنوياً على معامل الكهرباء الموجودة»، وأنه يُنفّذ بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار الذي يشرف عليه عبر منشآت النفط، والبنك الدولي الذي موّله». وأكد بالحاج، أن المشروع «حظي بدعم كبير من البنك الدولي على المستويين التقني والمادي، وهو مهم للدولة اللبنانية». وكشف الجسر، أن المشروع «عانى منذ سنوات إلى أن وصل اليوم إلى الخاتمة السعيدة». وأشار إلى أن البنك الدولي «موّل المرحلة الأولى، والدولة اللبنانية المرحلة الثانية، ويُتكّل على البنك الدولي أيضاً لتمويل المرحلة الثالثة». وذكّر بأن هذا المشروع «حلم راود الحكومات اللبنانية على مدى عشرين سنة». وشرح باسيل فوائد المشروع مضيفاً «ويمكن الشركات المتقدمة والمصنّفة عبر الاستشاري بوتن أند بارتنرز وعددها 13، الحصول على دفتر الشروط اعتباراً من الاثنين في 15 الجاري، ولديها فترة مئة يوم لتقديم عروضها».