توصية بضرورة نشر ثقافة ترشيد استخدام الكهرباء في قطاع غزة

أوصى مختصون بضرورة نشر ثقافة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية في صفوف المواطنين والمؤسسات المختلفة بقطاع غزة، والعمل بشكل حثيث على إيجاد حلول إيجابية للأزمة الكهربائية الملموسة عبر الطاقة الشمسية البديلة. ودعا هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها مركز حماية لحقوق الإنسان بعنوان "حماية حق الإنسان في الحياة في ظل أزمة الكهرباء"، إلى توفير الحماية اللازمة للمواطنين، وحث القادرين على دفع المستحقات الناتجة عن استخدام الكهرباء. وتعاني المحافظات الغزية من أزمة مستمرة للكهرباء، تتفاقم بين الفترة والأخرى، لأسباب مختلفة ومرتبطة حسب إفادات جهات مختصة حكومية بنقص الكميات المتوفرة من الكهرباء التي يتم توزيعها من إنتاج محطة الكهرباء أو المستوردة. وقال مدير عام سلطة الطاقة، عوني نعيم: إن احتياج قطاع غزة من الطاقة 400 ميجا وات في ساعات الذروة، فيما أن مصادر الطاقة الموجودة 120 ميجا وات من الشبكة الإسرائيلية، 30 ميجا وات من الشبكة المصرية، 120 من محطة التوليد. وأوضح نعيم أن المصادر الموجودة في كثير من الأحيان يشوبها التعطيل الجزئي أو الكلي، وفقا لأسباب مختلفة، وهو ما يجعل وجود أزمة في الكهرباء وتكرار حالات الانقطاع، مشيرا إلى أن الأزمة خارج إرادة الجميع. وأضاف إن الحلول المقترحة للأزمة الكهرباء المعروفة في القطاع، هي العمل على نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين، وتوفير مصادر أخرى للطاقة كالشراء من شركة القنال المصرية، وفتح مجال الاستثمار في مجال الكهرباء. وذكر نعيم أن تسريع بناء خط الغاز لمحطة التوليد الوحيدة، والاتجاه لمشاريع الربط مع مصر، وتوفير الطاقة البديلة الشمسية من النقاط الهامة في إيجاد حلول للأزمة، وأن ذلك جميعه يصب في توفير الحق للإنسان في الحياة من دون شوائب. بدوره أكد عضو مجلس إدارة مركز حماية أديب الربعي، أن مشكلة الكهرباء باتت لا تقف عند إزهاق روح واحدة، بقدر ما أنها باتت تتعدى على أرواح متعددة، مشيرا إلى أن المشكلة تقع على عاتق العديد من الجهات. وقال الربعي إن ديباجة القانون الأساسي الفلسطيني ألزمت السلطة الفلسطينية بالحفاظ على الحق في الحياة، وضرورة المحافظة عليه، فيما أكد القانون الفلسطيني أيضا تجريم من يعتدي على هذا الحق، والقيام بالتعويض في حال وقع. وأوضح أن الحكومة تتحمل المسؤولية القانونية عن الوفاء بكامل الاحتياجات والخدمات للمواطن، من حملات توعوية وغيرها، كذلك فإن المسئولية الجسيمة تقع على عاتق شركة الكهرباء وقد أدى قطع التيار الكهربائي إلى لجوء الناس "للبديل المُر". ورأى أن الأزمة تشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جديرة بحلها، كإيجاد حملات توعية وثقافة ترشيد الاستهلاك لما هو متاح حاليا من الكهرباء، إلى جانب العمل على توفير الطرق البديلة سواء استيراد الطاقة أو إيجاد الطاقة البديلة. من جهته، قال المقدم حسين زعرب ممثلا عن جهاز الدفاع المدني في الورشة: إن جهازه يعمل بشكل حثيث ووفقا لإمكانياته المتاحة على معالجة الآثار المترتبة على أزمة الكهرباء، فيما تقوم بحملات توعية مستمرة حول طرق الأمن والسلامة. وأشار زعرب إلى أن عدم الأخذ بنقاط الأمن والسلامة، واستسهال المواطنين تخزين المواد الحارقة، لاستخدامها كطرق بديلة في حال انقطاع الكهرباء، يزيد من نسب الحرائق، والمصابين فيها، وقد لوحظ ذلك في الحرائق الأخيرة التي حصلت. ولفت إلى أن جهاز الدفاع المدني يقوم بواجبه ويطور من أداء العاملين في الجهاز، رغم الحصار الإسرائيلي، وما آل إليه العدوان خلال "حرب الفرقان"، و"حرب السجيل"، موضحًا أن مقرات الجهاز، وسيارات الإطفاء تعرضوا لاستهداف واسع.