بريطانيا تطبق إجراءات تحفيزية لتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة

أعلنت الحكومة البريطانية في أواخر العام الماضي، عن تغييرات جذرية في قوانين الطاقة، ترمي إلى تشجيع تطوير الطاقة المتجددة والطاقة النووية، مع ضمان تلبية الدولة احتياجاتها من الكهرباء. ينتظر أن تسفر هذه التغييرات عن زيادة تدريجية ستفرض على المستهلكين والشركات ليتضاعف سعر الكهرباء إلى أربعة أمثاله الراهنة، ليساعد ذلك على توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، ليبلغ إجمالي ما يتحمله المستهلكون 9٫8 مليار جنيه أسترليني “15٫7 مليار دولار” في السنة المالية 2020 - 2021 من التكلفة الحالية البالغة 2٫35 جنيه استرليني. تتوقع الحكومة البريطانية أن تضيف الأسعار الجديدة 7% أو نحو 95 جنيهاً استرلينياً إلى فاتورة كهرباء المنزل العادي، أما الآن فإن مثل تلك التكاليف تضيف 2% إلى فواتير الطاقة أو ما يساوي 20 جنيهاً أسترلينياً سنوياً. هذه الجهود تثبت أن بريطانيا رغم اقتصادها المتباطئ متمسكة بأهدافها الطموحة لنشر الطاقة المتجددة وتقليص الانبعاثات التي كانت قد وضعت عام 2008 خلال حكومة حزب العمال برئاسة جولدن براون. تغير بريطانيا سياستها فيما يخص الطاقة، ففي تسعينيات القرن الماضي كانت بريطانيا أول من يرفع قبضته في أوروبا عن أسواق الطاقة، وهي تعود الآن إلى نظام أكثر تدخلاً في الأسواق للوفاء بما تعتبره الحكومة التزاماً ضرورياً يخفض غازات الدفيئة. تعتبر الكهرباء المتولدة من المصادر النظيفة كالطاقة النووية وطاقة الرياح البحرية أغلى كثيراً من الكهرباء المتولدة من المحطات التي تعمل بالفحم أو الغاز، ولن تستثمر الشركات في الطاقة النظيفة، إلا إذا أُعطيت حوافز كبيرة، وتأمل الحكومة البريطانية في اجتذاب 110 مليارات جنيه استرليني من استثمارات الطاقة من الآن لغاية عام 2020. وسيتم إدراج التغييرات التنظيمية المقترحة في مشروع قانون يخص الطاقة ينتظر أن يتم إقراره العام المقبل مع توقع البدء بالقوانين الجديدة اعتباراً من عام 2014.