السعودية: برامج وخطط لمواجهة الأحمال الكهربائية العالية في الصيف

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية المهندس علي البراك عن خطة الشركة لمواجهة الأحمال الكهربائية للموسم الصيفي المقبل، وقال إن العقبة الوحيدة التي تمنع الشركة في إنتاج الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) هي التكلفة العالية جداً، موضحاً أن كلفة إنتاج الطاقة المتجددة تفوق إنتاج الطاقة البترولية أربعة – خمسة أضعاف، خاصة في إقامة الخلايا الشمسية. وأضاف البراك أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هي المسؤولة في البحث وإنتاج طاقة متجددة ذات تكاليف أقل مما هي الآن، مضيفاً أن الشركة سوف تنتقل إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة في حين انخفاض أسعارها، مشيراً إلى أن الشركة خصصت خمسة مليارات ريال لاستبدال الشبكة القديمة للكهرباء بأخرى هوائية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون علمي بين شركة آلستوم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وشركة الكهرباء صباح أمس في مدينة الرياض. وقال البراك «مع شروع السعودية في زيادة اعتمادها على استخدام زيت الوقود الثقيل، تشتد الحاجة أكثر إلى شراكات مثل هذه التي تجمع آلستوم، والشركة السعودية للكهرباء، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لضمان الاستخدام الذكي والمسؤول لهذا الوقود، لما فيه صالح السعودية. وأوضح البراك أن الشركة تستخدم ثلاثة أنواع من الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة، وهي: الغاز، والوقود الثقيل، والأحفوري، مضيفاً أن هذه الاتفاقية مدتها ثلاثون شهراً، وذلك لرفع قدرة المحطات والاستفادة الكاملة من الوقود، دون زيادة نسبة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء للمحطات. وفي سؤال عن جاهزية الشركة لفصل الصيف القادم لمواجهة الأحمال وانقطاعات الخدمة الكهربائية لهذا العام، أكد البراك أن «الشركة تنفذ جميع برامج الصيانة الدورية لمرافقها، مع وضع البرامج والخطط التي تشتمل على تخفيف التحميل عن محطات التحويل الرئيسة القائمة، بجانب تعزيز وإنشاء عدد كبير من محطات النقل ومحطات التوزيع وزيادة قدراتها الاستيعابية لخدمة المشتركين الجدد، وتدخل أعمال الصيانة على شبكات ومحطات التوزيع في صميم خطة استعدادات الصيف، مع تعزيز فرق الطوارئ لمواجهة الأعطال، وسرعة إعادة الخدمة للمشتركين عند الانقطاعات الطارئة وتطوير مراكز استقبال البلاغات، موضحاً أن هناك محطات متنقلة ومولدات يتم تجهيزها من قبل الشركة لاستخدامها كبديل للحالات الطارئة، ومن أجل مواجهة انقطاعات الخدمة. ولدى الطوارئ بدائل تمديد كابلات مؤقتة من نوع خاص، يتم تمديدها على سطح الأرض لحين إصلاح الكابل المعطوب». بيَّن البراك أن الشركة تبيع خدمة الكهرباء بأقل من التكلفة الإنتاجية المرتفعة، وقال إن متوسط تعرفة الاستهلاك السكني لا تتجاوز ثماني هللات، وهي من أقل المستويات في الدول العربية المجاورة، وأن 50% من المستهلكين لا تتجاوز فواتيرهم 100 إلى 120 ريالاً شهرياً. وأشار البراك إلى أن حجم الاستهلاك السكني يقدر بحوالي 53%، والتجاري11%، فيما يقدر الاستهلاك الحكومي بنحو 14%.