وضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه في قطاع غزة

وضع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم (الخميس) حجر الأساس لمحطة رئيسية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة ستزود 75 ألف فلسطيني بمياه آمنة وصالحة للشرب. وجرى ذلك في احتفال رسمي حضره عدد من مسؤولي سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل في غزة والبلديات المحلية. وقال مصدر مسؤول في اليونيسيف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المنظمة الدولية ستنفذ هذا المشروع على أرض محاذية للبحر بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو. وتابع أن المشروع سيوفر 6 آلاف متر مكعب من مياه البحر المحلاة يوميا لصالح السكان في خان يونس ورفح في جنوب غزة. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المحطة العمل في عام 2015. وخلال الاحتفال قال جات راتر ممثل الاتحاد الاوروبي في كلمة، إن الوصول إلى مياه نظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان للجميع، مشيرا إلى أن العديد من أهالي غزة يواجهون نقصا حادا في المياه بشكل يومي، فيما آخرون لا يستطيعون الوصول إلا لمياه ذات نوعية رديئة جدا. وأضاف راتر أن انطلاق أعمال البناء في محطة تحلية المياه في دير البلح يتيح إمكانية الوصول إلى مياه نظيفة لآلاف عديدة من الأسر في خان يونس ورفح، وهي تشكل جزءا من التزام أوسع نطاقا للاتحاد الأوروبي بتحسين حياة الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية، ولاسيما في مجال المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة. من جهتها، حثت جوون كونوغي الممثلة الخاصة لليونيسيف خلال الاحتفال، على ضرورة دعم مثل هذه المشاريع. وقالت إن دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع سيمكن المواطن في غزة من الوصول إلى مياه شرب آمنة، وسينهي المعاناة اليومية التي يواجهها 75 ألف شخص في تأمين الوصول الكافي إلى المياه من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن تحلية مياه البحر تعد الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته سلطة المياه الفلسطينية كأفضل حل عملي لتوفير إمدادات ثابتة من مياه الشرب الآمنة للسكان في غزة الذين يتزايد عددهم. ويشير هؤلاء إلى أن تحلية المياه من البحر الأبيض المتوسط ستساعد كذلك على تقليل الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، وحماية الخزان الجوفي الوحيد في غزة من الانهيار التام. وكان تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2012 حذر من أن الاستخراج المفرط للمياه الجوفية في غزة يمكن أن يجعل الحوض الجوفي الساحلي غير صالح للاستعمال بحلول سنة 2016. وأيضا ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن تسرب مياه البحر ومياه المجاري والأسمدة الزراعية إلى المياه الجوفية تسبب في تلويثها بمستويات عالية من الكلوريد والنترات، بما يصل في بعض المناطق إلى ستة أضعاف الحد المقبول.