وضع تشريعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لحماية الموارد الطبيعية

أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس ضرورة تحديث القوانين الخاصة والناظمة لحماية الطيور المهاجرة والمحلية والتنوع الحيوي في سورية والذي يعد هدفا ومسؤولية يتطلب التعاون المشترك بين الحكومة والجمعيات الأهلية والسكان المحليين. وأشارت الوزيرة سركيس خلال ورشة عمل خاصة حول مسودة خطة العمل قصيرة الأمد المتعلقة بخطة إدارة نشاط الصيد البري في فندق بلوتور بدمشق إلى أهمية تعاون الاطراف الوطنية بكاملها للوصول إلى تشريعات قابلة للتنفيذ للحفاظ على الموارد الطبيعية لافتة إلى ضرورة وضع خطة عمل قصيرة الأمد لإدارة عملية الصيد البري لحين إصدار قانون تنظيم الصيد المحدث. من جانبه بين معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أهمية التعاون المثمر بين وزارتي الزراعة والبيئة والمجتمع الاهلي الذي أفضى إلى خطوات كبيرة على طريق حماية الحياة البرية حيث تم تشكيل لجنة تضم كل الوزارات والجهات المعنية والجمعيات الأهلية المهتمة بالحياة البرية لتحديث وتطوير قانون الصيد بما يضمن تنمية واستدامة الحياة البرية داعيا إلى الإسراع في تنفيذ البرامج والخطط المقترحة في هذا المجال والقيام بإجراءات فاعلة في توعية وتثقيف المواطنين بأهمية الحياة البرية والتنوع الحيوي. ولفت المدير الإقليمي لمشروع الطيور المهاجرة أسامة النوري إلى أهمية الحفاظ على حماية الطيور باعتبارها أحد اهم مؤشرات التوازن الحيوي في العالم مبينا أن مشروع الطيور يعمل عبر شركائه في العمل على حماية الطيور المهاجرة وإدماج الطيور الحوامة المهاجرة ضمن عدة اعتبارات منها الصيد والزراعة والطاقة وإدارة النفايات والسياحة ويعمل على خلق التوعية والسلوكيات الإيجابية تجاه الطيور اضافة إلى تطوير القدرات الحكومية والأهلية في هذا المجال وإيجاد أدوات لإدارة العمل في هذه القطاعات وتعميم الفائدة على هذه الدول. من جانبه بين رئيس الجمعية السورية لحماية الحياة البرية الدكتور نابغ غزال أسود أن الجمعية تعمل على حماية التنوع الحيوي في العديد من المواقع الوطنية بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من خلال قيامها بالعديد من المشاريع في هذا المجال ومنها حماية طائر أبو منجل وحماية طائر القطقاط الاجتماعي واصدار الدليل الحقلي لطيور سورية واجراء مسوحات الطيور في سبخة الجبول ومشروع حماية الطيور المهددة بالانقراض في سبخة الجبول إضافة إلى حملات توعوية متنوعة لكل شرائح المجتمع في مجال حماية الحياة البرية وتطوير قانون الصيد بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة. وتم خلال ورشة العمل عرض الخطة الوطنية للصيد المستدام ورؤية وزارة الدولة لشؤون البيئة حول موضوع الصيد إضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات حول الخطة. حضر الورشة ممثلون عن وزارات الزراعة والداخلية والإدارة المحلية والعدل والأوقاف والمجتمع الأهلي إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية البيئية.