الهاجري : التلوث يدمر صحة أطفال الجهراء

حمل الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية مسؤولي الهيئة العامة للبيئة المسؤولية الكاملة تجاه تدهور الوضع البيئي لمحافظة الجهراء وإستفحال المشاكل البيئية التي تعاني منها وباتت تؤثر سلبا على صحة الأهالي وأطفالهم. وقال الهاجري في تصريح له بأننا لم نسمع يوما بأن الهيئة العامة للبيئة وفرق رصدها قد قامت بحملات بيئية لضبط الجهات المخالفة للإشتراطات والمعايير البيئية في محافظة الجهراء ولم تقدم الهيئة العامة للبيئة أو أيا من مسؤوليها خريطة بيئية متكاملة تحدد مصادر التلوث في هذه المحافظة المنسية. وشدد على ضرورة إجراء دراسات صحية متعمقة على أهالي محافظة الجهراء خاصة الأطفال بعد الكوارث البيئية المتتالية التي ضربت العديد من مناطقها خصوصا في ظل ملاصقة المنطقة الحرفية القديمة لمنازل الاهالي والبدء في إقامة منطقة صناعية جديدة. وأشار الهاجري بأن ناشطي جماعة الخط الأخضر البيئية زاروا المنطقة الحرفية القديمة في الجهراء وموقع المنطقة الحرفية الجديدة بعد ما أثير حولها كما التقى ناشطونا بالأطراف المعنية بهذه القضية وللأسف الشديد فإن تصريحات مسؤولي هيئة البيئة  مشكوك في صحتها وشفافيتها خصوصا في ظل فشلهم في معالجة مشكلة أم الهيمان. وأشار إلى أن جماعة الخط الأخضر البيئية وضعت رأيها في المشكلة وفقا لتوجهاتها البيئية البحتة والزيارات الميدانية التي نفذها ناشطوها ودون إعطاء أي إعتبار للمتنفذين سواء من المستثمرين في المنطقة الحرفية القديمة أو المنطقة الحرفية الجديدة . مضيفا بأنه لا يمكن أن يتم النظر إلى ما قد تتسبب به المنطقة الحرفية الجديدة والمزمع إقامتها في الجهراء دون النظر إلى المخاطر القائمة والحالية التي تتسبب بها المنطقة الحرفية القديمة القريبة منها كما أنه بات من الضروري إحكام الرقابة البيئية على المنطقتين . وقال الهاجري أن أطفال الجهراء يتجرعون السموم على مر السنوات الماضية بسبب ملاصقة المنطقة الحرفية القديمة لمنازلهم والتي تحتوي على تجاوزات بيئية مهولة وغير مقبولة حيث يؤدي إستمرارها إلى تدمير صحة الاهالي القاطنين بالقرب منها ونشر الأمراض بين أطفالهم خصوصا في ظل سعى بعض المستثمرين فيها إلى أن تبقى بعيدة عن تسليط الأضواء عليها حتى لا تقدم شكاوى بيئية ضدهم. وأكد بأن ما يتعرض له اهالي الجهراء من ملوثات بسبب المنطقة الحرفية القديمة قد يتضاعف في حال أستمرت الهيئة العامة للبيئة في التغاضي عن المخالفات الموجودة في المنطقة وفي حال لم تقم الهيئة العامة للبيئة بإلزام مستثمري المنطقة الحرفية الجديدة بالإشتراطات والمعايير البيئية خصوصا مع ضخامة عدد الورش الحرفية التي سيتم تنفيذها.