200 مليون دولار لدعم الزراعة العضوية في السعودية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الخطة، التي خصص لها مبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) روعي في إعدادها الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبيناً أنها ستؤدي إلى نقلة نوعية، وستكون حلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية في السعودية خلال السنوات الماضية، وتطورها مستقبلاً وعلى المدى الطويل.

وأشار العيادة إلى أن خطة العمل التنفيذية تحتوي على 11 نشاطاً أبرزها: دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال (20 ألف دولار) في السنة، وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال (6.6 ألف دولار) في السنة لرؤوس الماشية العضوية التي يبلغ عددها 100 رأس وحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) في السنة للدواجن التي يبلغ عددها 5000 طائر، وبمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال (10.6 ألف دولار) في السنة للمناحل التي يبلغ عددها 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار) في السنة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.

وأضاف العيادة أن من أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضاً: تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، وكذلك دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خلال تنفيذ ورشات عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها.

كما أشار وكيل الوزارة للزراعة إلى أن ما تم التخطيط له منذ بداية اهتمام الوزارة بنشاط الزراعة العضوية قبل 13 عاماً وإدخالها للسعودية وتطويرها وتنظيمها؛ تحقق بصدور موافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية التي تهدف إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه.

ونوّه العيادة بأن الوصول إلى زراعة عضوية مستدامة في السعودية يتطلب وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي ومقابلة الطلب المتزايد وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ومياه الري وترشيد استهلاكها.