انخفاض نصيب المواطن المصري من المياه العذبة لـ660 مترًا مكعبًا

كشفت وزارة الموارد المائية والري حدوث انخفاض كبير بنصيب المواطن السنوي من المياه العذبة بمصر لكافة الأغراض من 2800 مترا مكعبا سنوياً منذ عام 1959 لـ660 مترا مكعبا هذا العام. وأضافت، أن هذا يمثل أقل من الحد العالمي المعروف بالفقر المائي والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنوياً للفرد مؤكدة أنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى 370 متر مكعب سنوياً بعدما يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 وذلك بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل و هو ما يعد أقل من حد الندرة المائية و المعروف عالمياً بقيمة 500 متر مكعب سنوياً من جانبه حذر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد أول وزير الري الدكتور طارق قطب بنقابة المهندسين إن تلوث مصادر المياه قد أصبح يشكل خطورة تحدي كبير لمستقبل هذا الوطن ليس لأثاره السلبية على الصحة العامة و البيئة فقط والتى لا تقدر بثمن رغم محاوله بعض الهيئات الدولية تقييم الآثار السلبية لتلوث المياه و التى قدرت عام 1999بمبلغ ثلاث مليارات جنيه سنويا بالإضافة ما تسببه من مئات الآلاف من الإصابات بالأمراض الخطيرة . وشدد قطب ان التلوث أصبح عنصرا ضاغطا على أداره الموارد المائية فى مصر و يتسبب فى ضياع كميات هائلة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام نحن فى أمس الحاجة لها لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة و المستخدمة للمياه وان ثبات الموارد المائية المتجددة وكذلك الأراضي الزراعية المتزامن مع الزيادة السكانية المطردة أدى إلى الضغط الشديد على شبكات الترع و المصارف و منشآت الري والصرف ومن ثم سرعة استهلاكها و تدهور حالتها بشكل أكبر من المتوقع وقت إنشائها. وأشار مساعد وزير الري إلي أنه من مظاهر هذا الضغط الشديد زيادة التعديات على المجارى المائية خصوصاً بعد ثورة يناير 2011 والتى وصلت إلى 21,516 تعد تتنوع بين البناء على منافع الري والردم داخل المجارى المائية بغرض اكتساب أراض جديدة للبناء على حساب المجارى المائية ظناً أن ليس لها أصحاب أو عمداً بنية الاغتصاب.