حكم قضائي يهدد نادي "الاتحاد" بإيقاف الخدمات

أصدرت المحكمة العامة بجدة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد نادي الاتحاد أدخله نفق إيقاف الخدمات وجميع الإجراءات المتعلقة بمعاملاته في الدوائر الحكومية والبنوك والقطاعات الخاصة خلال أقل من شهر، في حال عدم التزامه بتنفيذ ما جاء في صك الحكم، والمتضمِّن إلزام النادي بدفع مبلغ 89420 ريالًا لإحدى مؤسسات المقاولات العامة، على خلفية تعاقد إحدى الإدارات السابقة معها من أجل صيانة غرف الأشبال واستبدال الأثاث.

وبحسب مصادر فإنَّ التفاصيل الأولية للقضية تعود إلى قبل 5 سنوات عندما تعاقدت إدارة محمد الفايز ونائبه عادل جمجوم مع شركة المقاولات المذكورة لصيانة غرف الأشبال واستبدال الأثاث، حيث لم تستلم في تلك الفترة من مبلغ الاتفاق سوى 30 ألف ريال قبل أن تقوم في بداية العام الماضي بتحريك دعوى في المحكمة للمطالبة ببقية المبلغ، حيث أصدر ناظر القضية بعد اطّلاعه على جميع مستندات وحثيثات القضية حكمًا قضائيًا ضد نادي الاتحاد يلزمه بتنفيذ ما جاء في الحكم والمتضمن تسديد مبلغ 89420 ريالاً لشركة المقاولات العامة.

الجدير ذكره أن إجراءات تنفيذ الحكم سيتم عن طريق محكمة التنفيذ لاختصاصها بصلاحية إيقاف الخدمات والتي تتم في غضون مهلة محددة حسب النظام فور قيام المحكمة العامة بتسليم أطراف الدعوى صك الحكم عند اكتسابه صفة القطعية من محكمة الاستئناف.

وفي سياق آخر، لا صحّة لما تردّد عن صدور حكم ضدّ نادي الاتحاد على خلفية قضية البطاقة الذهبية "بطاقة عضوية"، حيث ستنظر المحكمة العامة بجدة في هذه القضية، في اليوم الثالث من شهر جماد الأول، بعد أن نجحت المؤسسة المسوقة لبطاقة الاتحاد الذهبية في نقض الحكم السابق المتضمّن في حينه بطلان الاتفاقية التي تمت قبل أكثر من 13 سنة، وإعادة فتح القضية من جديد، وبالتالي ما زالت القضية محل نظر المحكمة.