محكمة يابانية تسمح للنيابة العامة باحتجاز "غصن"رئيس "نيسان" عشرة أيام

قررت محكمة يابانية اليوم الاربعاء السماح للنيابة العامة باحتجاز رئيس شركة "نيسان موتر"، كارلوس غصن، الذي تم اعتقاله في اليابان بسبب ما يزعم من سوء تصرف مالي، عشرة أيام إضافية.

فقد وافقت محكمة طوكيو الجزئية على طلب النيابة العامة تمديد احتجاز غصن، وهو أيضا رئيس شركة "رينو" و"متسوبيشي موتورز" للسيارات.

وألقت الشرطة القبض على غصن أمس الأول الاثنين للاشتباه في تسجيل رقم لراتبه أقل مما يتقاضاه بواقع خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) خلال خمس سنوات من عام 2011 .

وتم السماح للنيابة العامة أيضا باحتجاز كبير الممثلين لشركة نيسان، جريج كيلي لنفس الفترة.

ويُزعم أن كيلي تعاون مع غصن لتقليل حزمة الاجور التي يتقاضاها غصن.

ومن المتوقع أن تطيح ثاني أكبر شركة سيارات في اليابان بغصن وكيلي في اجتماع لمجلس الادارة غدا الخميس، طبقا لما قاله رئيس الشركة، هيروتو سايكاوا، الذي خلف غصن في منصب رئيس الشركة في إبريل 2017، أمام مؤتمر صحفي أمس الاول الاثنين.

ومن المحتمل أن تحذو شركة "ميتسوبيشي موتورز" التي كان يرأسها غصن أيضا ،حذو شركة "نيسان" الاسبوع المقبل.

واختار مجلس إدارة شركة "رينو" ، تييري بولور ، مدير التشغيل لشركة صناعة السيارات الفرنسية ، لإدارة الشركة مؤقتا، غداة اعتقال الرئيس والرئيس التنفيذي كارلوس غصن في اليابان للاشتباه في سوء تصرفه المالي.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني بعد اجتماع لمجلس الإدارة مساء الثلاثاء إن بولور سيشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي مؤقتا وسيعمل بنفس الصلاحيات التي كان يتمتع بها غصن في غياب الأخير.

وأضافت الشركة : "في هذه المرحلة ، لا يستطيع المجلس التعليق على الأدلة التي يبدو أنها جمعت ضد السيد غصن من قبل (شركة) نيسان والسلطات القضائية اليابانية".

وتابعت: "قرر المجلس أن يطلب من نيسان ، على أساس مبادئ الشفافية والثقة والاحترام المتبادل المنصوص عليها في ميثاق التحالف (بين الشركات)، توفير جميع المعلومات الموجودة في حوزتها الناتجة عن التحقيقات الداخلية المتعلقة بالسيد غصن".