حركة حماس تكشف تعرض العديد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي للإصابة بأمراض معدية

كشفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، تعرض العديد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للإصابة بأمراض معدية.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما رافق ذلك من قرار لإدارة سجون الاحتلال في سجني ريمون ونفحة بمنع زيارات المحامين للأسرى، هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى، مع استمرار مسلسل التنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين.

وأضاف حماس أن ما يتعرض له الأسرى، من تعذيب ومنع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم، وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع؛ ما أدى لاستشهاد عدد منهم، يدلل على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتنهج سياسة القتل العمد بحقهم، وهي سياسة لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم.

وطالبت الحركة المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسئولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من عذابات داخل سجون الاحتلال، خاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب.

تفشي الأمراض في سجون الاحتلال
وفي وقت سابق، وجهت إدارة سجون الاحتلال في سجني “ريمون، ونفحة” بلاغات إلى المحامين الذين ينظمون زيارات للأسرى الفلسطينيين، بأنه تم إلغاء الزيارات المقررة دون تحديد مدة زمنية لاستئنافها، وذلك بدعوى فرض حجر صحي على جميع أقسام الأسرى نتيجة لانتشار مرض الجرب (سكايبوس) بين الأسرى، بشكل كبير.  

وفي بيان مشترك لهما؛ قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون وتحديدا في سجون “النقب، ومجدو، ونفحة، وريمون”، جراء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر، والتي تندرج ضمن سياسات التعذيب والتنكيل الممنهجة والمتصاعدة بحقّ الأسرى، والتي تشكل أحد أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة.

وأوضح البيان، أنه استناداً للعشرات من الإفادات التي نقلها محامون من الأسرى داخل السجون، إضافة إلى شهادات الأسرى المفرج عنهم، فإن مرض الجرب تفشى منذ شهور بشكل كبير في عدة سجون مركزية، وفعليا حولت إدارة السّجون المرض إلى أداة تعذيب وتنكيل من خلال التعمد في تنفيذ جرائم طبية بحقهم، بحرمانهم من العلاج، وعدم اتخاذها كسلطة سجون أي من الإجراءات اللازمة لمنع تفشي المرض.