المملكة العربية السعودية تتوجه لخفض نفقاتها لتعويض هبوط أسعار النفط

أكدت مصادر أنه سيستقر انتاج النفط الخام السعودي قرب مستوياته الحالية في الربع الأخير من العام حيث أنه من المتوقع أن تعوض زيادة موسمية في الطلب العالمي أثر انخفاض الاستهلاك المحلي لتوليد الكهرباء.

وأضافت المصادر غب قطاع النفط في المملكة إن انتاج الدولة أكبر مصدر للنفط في العالم سيظل على الأرجح عند نحو 10.2-10.3 مليون برميل يوميا بفعل الطلب القوي المتوقع في الشتاء.

وأنوه مصدر في القطاع إلى أن "انتاج النفط السعودي يتقلب وفقا لاحتياجات العملاء. الطلب العالمي جيد حتى الآن."

وتستهلك المملكة عادة مزيدا من الخام في توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف حتى سبتمبر/أيلول.

وارتفعت كميات الخام المتجه مباشرة إلى محطات توليد الكهرباء إلى 894 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران من 677 ألف برميل يوميا في مايو أيار بحسب بيانات رسمية.

ولفت مصدر ثان أنه "في الربع الأخير .. من المتوقع أن نشهد طلبا عالميا قويا. لذلك فإن كل ما سيتم تقليصه من حرق الخام (محليا لتوليد الكهرباء) سوف يبتلعه الطلب العالمي."

وأثار هبوط أسعار النفط مؤخرا - حيث تراجعت لأدنى مستوياتها فيما يزيد عن ستة أعوام عند نحو 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي - تكهنات حول ما إذا كانت السعودية ستخفض إنتاجها من الخام لإحداث توازن في السوق أم لا، لكن مسؤولين سعوديين أكدوا مرارا أن المملكة - أكبر منتج للخام في منظمة أوبك - تعدل مستويات امداداتها لتلائم طلب العملاء وليس لتحريك الأسعار.

وأوضح المصدر الأول أنه "تهدف سياسة النفط السعودية إلى تلبية طلب العملاء."

وبلغ إنتاج المملكة من النفط 10.36 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز انخفاضا من 10.564 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وتابعت مصادر تجارية خليجية وآسيوية إن من المنتظر أن تجري مصفاة رأس تنورة أكبر مصفاة في السعودية وطاقتها 550 ألف برميل يوميا أعمال صيانة في الربع الأخير من العام. ولم تدل المصادر بمزيد من التفاصيل.

و ستجري مصفاة بترورابغ أعمال صيانة في أكتوبر تشرين الأول تستغرق 50 يوما يتوقف خلالها الإنتاج البالغ 400 ألف برميل يوميا.

ويتوقع خبراء في صناعة النفط أن يحوم إنتاج المملكة بشأن مستوى عشرة ملايين برميل يوميا في الربع الأخير لكنهم قالوا إن الخفض الموسمي في الإنتاج يجب ألا ينظر إليه كخفض غير رسمي في الإنتاج لدعم الأسعار.

وكشفت مصادر نفطية خليجية  عن أن هبوط أسعار النفط مؤخرا سيساهم في تحفيز الطلب وتقليص الإمدادات وهو ما  يؤدي إلى انحسار فائض المعروض الذي يبلغ نحو مليوني برميل يوميا.

ولا ترى المصادر ما يشير إلى قيام السعودية بتغيير استراتيجيتها في السوق. فاستراتيجية منظمة أوبك التي تدعمها السعودية ليست قصيرة الأمد وإنما خطة تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها وهم قادرون على الانتظار.
 
كما تخطط الحكومة السعودية، التي لها أكبر اقتصاد عربي وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، لخفض نفقاتها لتعويض هبوط أسعار النفط الذي يشكل مصدر صادراتها الرئيسية.

وتواجه السعودية، عجزا غير مسبوق في أعقاب هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف في غضون عام واحد إذ هبط عن خمسين دولارا للبرميل الواحد.

و ذكر وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن بعض المشاريع التي اعتمدت مسبقا، قد يتأجل العمل فيها الآن، لكن وزير المالية السعودي نوه إن النفقات على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لن تتأثر بتخفيض النفقات.

وتوقعت الحكومة السعودية عجزا في الميزانية بقيمة 40 مليار دولار تقريبا لكن محللين دولييين يقولون إن العجز سيكون أعلى من ذلك بكثير.

وقدر صندوق النقد الدولي أن العجز في الميزانية السعودية سيبلغ هذه السنة عجزا قياسيا بقيمة 130 مليار دولار.

وستصدر الحكومة السعودية مزيدا من السندات في ظل ما تواجهه من عجز قياسي في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، حسب وزير المالية السعودي.

وأصدرت الحكومة السعودية إلى حد الآن سندات بقيمة 27 مليار دولار للمساعدة في سد العجز، حسب وزير المالية السعودي.

وبلغ العجز في الميزانية السعودية في عام 2014 نحو 17.5 مليار دولار وهو ثاني عجز تواجهه بعد العجز الذي واجهته في عام 2002.

و سينخفض الاحتياطات النقدية من 629 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، حسب شركة جدوى الاستثمارية.

وتعتمد السعودية على احتياطاتها النقدية لسد العجز في الميزانية لكن وزير المالية أوضح إن الحكومة تدرس إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات.