"هبوط قياسيّ جديد" لليرة السورية وعلاقة الأزمة المالية في لبنان

هوت الليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد، الأحد، مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي.

وقال متعاملون ومصرفيون إن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة، الأحد، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 18 بالمئة في سعر العملة السورية مقارنة بنهاية الشهر الماضي.

وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت حاجز الـ3 آلاف ليرة للدولار، بعد مخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أميركية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي.

وقال متعامل كبير مقره دمشق إن سعر الدولار ارتفع بعد أن فاق الطلب العرض بكثير، عقب أشهر من الاستقرار النسبي عند مستوى 2500 ليرة للدولار.

وقال متعامل في حلب: "هناك طلب كثير على الدولار لكن العملة الصعبة غير متاحة".

ويقول مصرفيون ورجال أعمال إن من أسباب نقص الدولار الأزمة المالية في لبنان المجاور، حيث جمدت البنوك، التي تكابد أزمة مضنية هناك، مليارات الدولارات الخاصة برجال أعمال سوريين.

وظل القطاع المالي اللبناني لعقود ملاذاً آمناً لكبار رجال الأعمال السوريين، وأيضا للشركات المرتبطة بالحكومة التي استخدمت بعض بنوكه لتفادي العقوبات واستيراد المواد الخام.

ويقول رجال أعمال إن البلاد اضطرت لخفض دعم الوقود وتوفير العملة الأجنبية للواردات الضرورية.

وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع التضخم، مما زاد معاناة السوريين لتوفير كلفة الغذاء والطاقة والاحتياجات الأساسية الأخرى.

ويقول مصرفيون إنه رغم تعهد البنك المركزي الأسبوع الماضي بالتدخل لدعم العملة المنهارة، فإنه يحجم عن ذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطياته الشحيحة من النقد الأجنبي.

وكانت الاحتياطيات 17 مليار دولار قبل اندلاع الصراع منذ 10 سنوات.