تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز مع تفاقم أزمة الليرة

قال مصدران إن تركيا رفعت أسعار الغاز الطبيعي،  بنسب تصل إلى 14%، فيما أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع التضخم بفعل تفاقم أزمة العملة المحلية.

وهبطت الليرة التركية 42% مقابل الدولار هذا العام، بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة بسبب قس أميركي تحتجزه أنقرة.

وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقاً على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء الاقتصاد بشكل خاص من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم الذي قارب 16% في يوليو، وهو الأعلى في 14 عاماً.

وقال مصدران لـ"رويترز" إن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس)، رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14% للاستخدام الصناعي، و9% للاستخدام المنزلي، اعتباراً من أمس السبت. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق.

وزادت "بوتاس" أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50% الشهر الماضي، كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي 9%. وتعتمد تركيا اعتماداً شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية.

وفي خطوة مماثلة، أعلن مرفق تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار الكهرباء 14% للاستخدام الصناعي، و9% للاستخدام المنزلي اعتباراً من أمس السبت. وكان مرفق الكهرباء زاد الأسعار بنسبة مماثلة الشهر الماضي.

وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا، البالغة 293 مليار ميغاوات.

تضخم
وقالت الغرفة التجارية في إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23% على أساس شهري في أغسطس، لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99%.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الرسمية لشهر أغسطس غداً الاثنين، ويتوقع خبراء اقتصاد قراءة أخرى كبيرة.

ووفقاً لحسابات "رويترز"، فإن من المتوقع أن تؤدي زيادات أسعار الكهرباء والغاز في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مباشر بمقدار 35 نقطة أساس.

ويريد أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، رؤية خفض في تكلفة الاقتراض للحفاظ على تدفق الائتمان، خاصة على قطاع البناء. ويقول المستثمرون، الذين يرون أن الاقتصاد يسير نحو وضع صعب، إن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح الضخم.