صندوق النقد الدولي يحث زيمبابوى على وضع خطة للإصلاح الاقتصادى

أوصى صندوق النقد الدولى زيمبابوى بضرورة وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى لضمان التحول الناجح للاقتصاد، الذى دائما ما يقف فى مواجهة العقبات الناتجة عن العوامل الداخلية والخارجية، والتى تعرقل محاولات تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولى وليام موراى، أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الإصلاحات لدعم وضمان استمرارية اقتصاد زيمبابوى الدولارى، وأن تتخذ الحكومة على وجه السرعة إجراءات لترشيد أجور القطاع العام، وإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الإدارة المالية العامة وتطوير البنية التحتية الرئيسية.

واتفق صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فى أكتوبر 2015 ببيرو، على مجموعة من التدابير تتخذها زيمبابوى فى سبيل تنمية الاقتصاد تشمل تصفية وشطب ديونها المتأخرة، أطلق عليها خطة ليما.

وتمكنت زيمبابوى من شطب المتأخرات المستحقة لصندوق النقد، وتحاول حاليا شطب باقى المستحقات للبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، لفتح تمويلات جديدة، بعد ضمان التزامها بتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.