السلطة الفلسطينية تدعو أطراف اتفاقيات جنيف إلى عقد اجتماع عاجل لوقف العدوان

استهجن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الطارئة التي عقدها الخميس في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تحت سمع وبصر العالم الذي يرفض محاسبة "إسرائيل"، ويصر على معاملتها كدولة فوق القانون، ولم يحرك ساكنًا لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها على قرارها بالتشريع بعمليات قتل واغتيال الأطفال والمواطنين العزل الذين أصبحوا هدفًا ثابتًا لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم بارد.

وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين على الحواجز الإسرائيلية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية، واستخدام المستعربين والمستوطنين لقتل أطفالنا ونسائنا وشبابنا والتنكيل بهم.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تخطيء في ترجمتها لمواقف الرئيس، الداعية إلى الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية، وذلك بالمزيد من تعنتها، وارتكاب جرائمها، وتصعيد اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة، ومخططاتها وسياستها الرسمية التي توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها الإرهابية، مؤكدًا على دعم الحكومة الفلسطينية للهبة الشعبية السلمية، وعلى حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان.