الحكومة التونسية تنفي وجود تعديل وزاري بعد استقاله أحد أعضائها

نفى رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، اليوم /الثلاثاء/، أن يكون هناك تعديل وزاري في الوقت الحالي، مؤكدا أن التعديل سيتم عند وجود ضرورة وبالتنسيق مع الائتلاف الحاكم.
تأتي تصريحات الصيد تعليقا علي استقالة الوزير المكلف لدى الحكومة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمي أمس، احتجاجا على "تفشي الفساد" علي حد قوله.

وأضاف الصيد أن العكرمي حر في استقالته، مؤكدا أنها لن تؤثر على عمل الحكومة ولا على علاقتها بحزب نداء تونس، موضحا أن استقالة الوزراء يكون في الأنظمة الديمقراطية، قائلا "يجب أن نعتاد استقالة أعضاء من الحكومة، خاصة أن البلاد تعيش اليوم نظاما ديمقراطيا".
ومن جهة أخرى، لم ينكر رئيس الحكومة وجود بعض الخلافات مع الائتلاف الحاكم رغم وجود التنسيق بين جميع الأحزاب المكونة للائتلاف.

ويتكون الائتلاف الحاكم من أربعة أحزاب هم حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس.
وتعتبر استقالة العكرمي هي الأولى في حكومة الحبيب الصيد منذ تشكيلها في فبراير الماضي، والوزير المستقيل من مؤسسي حزب نداء تونس الحاكم.