وزارة الداخلية تنفي وجود أي سابقة أو بلاغ ضد المتورطين في "جريمة الحمراء" من والدتهما

نفت وزارة الداخلية وجود أي سابقة أمنية للضالين المتورطين بجريمة الحمراء “ خالد وصالح العريني “ اللذين اقدما على قتل والدتهما” هيلة العريني – رحمها الله-“ وإصابة والدهما وشقيقهما الأكبر.

وفي التفاصيل أوضح الناطق الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عدم وجود أي سوابق أمنية أو جنائية لهما، وأن الجهات الأمنية لم يسبق أن تلقت اتصالات ذات علاقة بهما من أحد وعن وجود نوايا لخروجهما إلى مناطق الصراع.

هذا وقد تم تداول خطاب مزيف في مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب باسم أسرة العريني يفيد بأن الأسرة تقدمت ببلاغ عن نية التحاق الضالين إلى مناطق الصراع في سورية، بينما الحقيقة تنافي ما يشاع حيث إن المقبوض عليهما، كانا ينويان المغادرة إلى المنطقة الجنوبية، ومن ثم التسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة إلى اليمن، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين لمعرفة كامل الحقيقة.

وقد خصصت وزارة الداخلية عدداً من القنوات للتواصل معها بهدف التبليغ أو الاستشارة في حالات الاشتباه بأي انحراف فكري، أو التبليغ عن إرهابيين أو مطلوبين أمنياً، أو التبليغ عن أعمال تضر بأمن الدولة والمجتمع والمسائل الأمنية الخطيرة أو الحالات التي تتعلق بأمور إرهابية. ويمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال بالجهات الأمنية بالطرق التالية:
1- الاتصال بالرقم (990)
2- إرسال بريد إلكتروني على العنوان ([email protected])
3- إرسال فاكس على الرقم (011-4869645)

كما أنه فور قيام المستخدم بإرسال بلاغه الأمني يتم استلامه من قبل المعنيين في الوزارة ليتم على الفور توزيعه وتكليف غرف العمليات المقدر عددها بـ 39 غرفة منتشرة في انحاء المملكة بمختلف تخصصاتها الأمنية والتعامل معها بشكل سريع , ويتم التعامل مع جميع البلاغات المرسلة من قبل المواطن أو المقيم داخل المملكة بكل سرية واعلى مستوى من الاحترافية، وتقوم الجهات الأمنية وفق الأنظمة المرعية بالتحري عن أي شخص أو مشتبه به وذلك وفق ما نصت عليه الانظمة بسرية وجدية.

وشددت الداخلية في عدة بيانات لها على الجميع بأهمية المبادرة في التواصل مع الجهات الأمنية عبر الرقم (990) ، في حال رصد أو اشتباه أي حالة أو علاقة أي شخص مشتبه فيه وايضا تمكين رجال الامن في الوصول للشخص قبل إقدامه على ارتكاب مثل هذه الجريمة.
مؤكدة على أن العمل الامني في المملكة وحدة متكاملة ومتواصلة مع بعضها البعض، ولا يعني ان من يرتكب جريمة في مدينة ما ويفر إلى أخرى وحتى وصوله للحدود أنه تخلص من قبضة رجال الأمن، حيث رجال الأمن قادرون بعون الله تعالى على تنفيذ مهامهم والمحافظة على الأمن والاستقرار والقبض على كل تورط في أي جريمة مهما كانت طبيعة هذه الجريمة.

وقد خصصت الدولة لكل من يبلغ عن أي منحرف فكري أو مطلوب أمني مكافآت مالية مقررة بالأمر السامي الكريم رقم 8 / 46142 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ ، الذي يقضي بمنح مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين وتزداد هذه المكافآت إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.