تجدد الصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن المغربية فى الحسيمة

دارت صدامات فى إقليم الحسيمة، فى شمال المغرب، الاثنين، بين قوات الأمن، ومتظاهرين، وذلك غداة إعراب الملك محمد السادس، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، إزاء التأخر فى تنفيذ مشاريع تنموية مقررة لهذه المنطقة التى تشهد منذ ثمانية أشهر حركة احتجاج شعبية واسعة.

وأفاد ناشطون محليون، وكالة "فرانس برس"، بأن تجمعًا كبيرًا كان مقررا أن يجرى فى مدينة الحسيمة، فى عيد الفطر، الاثنين، تلبية لنداء أطلقه "الحراك"، للمطالبة بالإفراج عن قادته وأنصاره الموقوفين، لكن قوات الأمن انتشرت بأعداد كبيرة واستخدمت القوة لتفريق المتظاهرين. وقال أحد الناشطين، إن الشرطة أغلقت الحسيمة بالكامل، وضاعفت نقاط التفتيش المؤدية إلى المدينة.

بدوره قال صحفى محلى، فى تصريح لـ"فرانس برس" - طالبا عدم نشر اسمه - إن متظاهرين أتوا من المناطق المجاورة، ولا سيما من أمزورن، وتماسين، ولكنهم منعوا من الوصول إلى الحسيمة، مضيفًا أنه فى أجدير المجاورة، لمدينة الحسيمة، اندلعت صدامات بين قوات الأمن، ومتظاهرين، أرادوا التوجه إلى الحسيمة، مؤكدًا أن الصدامات أسفرت عن وقوع إصابات، إضافة إلى اعتقال عشرات المتظاهرين.

وفى مدينة الحسيمة نفسها، تمكن متظاهرون من التجمهر قرابة الساعة الخامسة عصرا، لكن قوات الأمن قمعتهم بوحشية، حسبما أضاف.

وتأتى هذه الصدامات غداة إصدار العاهل المغربى، تعليماته، لوزيرى الداخلية، والمالية، بالتحقيق فى أسباب عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة لإقليم الحسيمة، وتحديد المسئوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، فى أقرب الآجال.

ويشهد إقليم الحسيمة، فى منطقة الريف، تظاهرات منذ مصرع بائع سمك، فى نهاية أكتوبر 2016، سحقاً داخل شاحنة نفايات، واتخذت التظاهرات فى منطقة الريف مع الوقت طابعاً اجتماعياً وسياسياً للمطالبة بالتنمية فى المنطقة التى يعتبر سكّانها أنها مهمشة.

وتسعى الحكومة المغربية، منذ سنوات، إلى احتواء الاستياء، وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلةً وفوداً وزارية فى الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.