الحزب الحاكم في تركيا ينقلب على نفسه ويغازل جماعة غولن

اقترح مستشار الرئيس التركي، يغيت بلوط، إصدار عفو عام في تركيا، يشمل منتسبي جماعة قتح الله غولن، وذلك ضمن البرنامج الدعائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي يخوضها الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد عدد من مرشحي المعارضة.

وقال بلوط، لصحيفة "يني عقد" الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، "أقترح إصدار عفو عام جنائي يستثني بعض الجرائم والعقوبات، بالإضافة إلى عفو مالي عن المتعسرين أو المديونين للدولة، وإصدار عفو جنائي بحيث يتم مسح سوابق الجميع فيعود المواطن التركي وكأنه ولد من جديد بدون سوابق".

واعتبرت كثير من أوساط المعارضة هذا التصريح تمهيدا واضحا لمغازلة جماعة فتح الله غولن من جديد، وإقناع نحو 150 ألف مواطن وعائلاتهم ممن تم طردهم من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى الجماعة بالتصويت مجددا لصالح أردوغان، مقابل وعد بمسح سجلاتهم المدنية مما يمهد لعودتهم إلى وظائفهم من جديد.

وتخشى أوساط حزب العدالة و التنمية الحاكم خسارة أصوات هؤلاء المضطهدين الذين أصبحوا في أوضاع مالية واجتماعية صعبة، بالإضافة إلى خسارة أصوات عائلاتهم وأصدقائهم الذين كانوا دائما يصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية، مما يعني خسارة ما يقارب نصف مليون صوت.

وكانت المعارضة قد طالبت الحكومة بأن تمتد التحقيقات في المتعاونين مع جماعة غولن إلى أعضاء الحزب الحاكم، وألا يقتصر التحقيق والملاحقات على المواطنين العاديين.

وستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يونيو، ليطبق بعدها النظام الرئاسي الجديد الذي أقره استفتاء جرى في أبريل 2017، والذي يؤكد منتقدوه بأنه يمنح الرئيس سلطات استبدادية.

ولطالما وصف الرئيس التركي وأعضاء حزبه جماعة غولن بـ"الإرهابية"، متهمين إياها بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في يوليو عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.

وأعلن أردوغان حالة الطوارئ، بعد أيام من محاولة الانقلاب، التي قام بها عسكريون معارضون، وجُددت منذ ذلك الحين 7 مرات.

وأجرت أنقرة عملية تطهير غير مسبوقة، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أكثر من 150 ألفا آخرين أو تعليق مهامهم.

وتطالب أنقرة واشنطن بتسليم غولن، لكن واشنطن طلبت في المقابل أدلة قانونية تثبت مزاعم الحكومة التركية بتورط الداعية الذي كان حليفا لأردوغان ومثلت جماعته وقواعدها الشعبية خزانا انتخابيا له قبل الشقاق بينهما.