14 دولة أوروبية تدعو أنقرة وموسكو إلى «خفض التصعيد» في إدلب

دعا وزراء خارجية 14 بلدا في الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) روسيا وتركيا إلى «خفض التصعيد» في محافظة إدلب السورية التي تواجه كارثة إنسانية خطيرة.

وحذر الوزراء الـ14 بينهم الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس من أن محاربة «الإرهاب» كما تزعم موسكو التي تدعم هجوم قوات النظام السوري في المحافظة، لا تبرر «الانتهاكات الكبرى للقانون الإنساني الدولي».

وكتب الموقعون على المقال الذي نشر في صحيفة «لو موند» الفرنسية: «ندعو روسيا إلى مواصلة المفاوضات مع تركيا لخفض التصعيد في إدلب والمساهمة في إيجاد حل سياسي».

وإضافة إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة، أثار تقدم قوات النظام السوري في إدلب أزمة مع تركيا التي تساند مجموعات المعارضة وتوترات بين أنقرة وموسكو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان البلدان توصلا في سوتشي (روسيا) في 2018 إلى اتفاق ينص على وقف المعارك ونشر مواقع مراقبة تركية في إدلب لكن هذه الترتيبات خرقت في الأسابيع الماضية ويتبادل الطرفان الاتهامات بذلك.

والأربعاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تخطو «خطوة إلى الوراء» في إدلب وكرر المهلة التي منحها لقوات النظام السوري بالانسحاب من بعض المواقع بحلول نهاية (فبراير) شباط.

من جهته رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدعوات لوقف إطلاق النار معتبرا أنه سيكون «استسلاما أمام الإرهابيين».

وقال الموقعون على المقال، وهم وزراء خارجية هولندا وآيرلندا وبولندا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وفنلندا والدنمارك والسويد وليتوانيا وإستونيا: «ندرك تماما وجود جماعات متطرفة في إدلب. لن نستخف بتاتا بمشكلة الإرهاب: نحاربه بعزم».

وأضافوا «لكن مكافحة الإرهاب لا يمكن ولا يجب أن تبرر الانتهاكات الهائلة للقانون الدولي الإنساني».

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنظيم قمة حول سوريا مع نظيريهما التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.