فلسطين تعلن تحويل القدس لثكنة عسكرية انعكاس لغياب المحاسبة الدولية للاحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، كعادتها ليلة الأعياد اليهودية، تكثف قواتها العسكرية وشرطتها وعناصر أمنها فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتعمد فرض طوق أمنى مشدد على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبشكلٍ يترافق مع رفع ما يسمى "حالة التأهب"، فيما يشبه إعادة احتلال الأرض الفلسطينية عامة والقدس الشرقية خاصة.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، أن المواطن الفلسطينى يتحول إلى هدف لإجراءات قوات الاحتلال العقابية، وضحية مباشرة لاستفزازاتها وتوتراتها، سواء من خلال الإغلاق غير المبرر للحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أو عبر تحويل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية حقيقية، خاصة بلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وساحة البراق، حيث تقوم شرطة الاحتلال وقواته بتنفيذ عمليات تفتيش استفزازية للشبان والمارة، وتُكثف من تحرير مخالفاتها للمركبات، هذا بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بإبعاد 15 مواطناً عن مدينة القدس لفترات متفاوتة، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، كما اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطناً من البلدة القديمة ومحيطها، هذا فى وقتٍ تزامنت به هذه الإجراءات مع عديد الدعوات التى أطلقتها ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم، لجمهورها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، وحثها على أداء صلوات تلمودية وتنظيم وأنشطة وفعاليات يهودية فى باحاته خلال عيد الفصح العبري.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات الإجراءات الاحتلالية العقابية للمواطنين الفلسطينيين، وقالت إنها ترى فى هذه الإجراءات انعكاسا لسياسة استعمارية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكلٍ دائم للتضييق على الفلسطينيين خاصة فى القدس الشرقية المحتلة، وهى تندرج فى محاولاتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية، كما أنها تحاول بهذا التصعيد تكريس اتهامها المسبق للفلسطيني، وتعاملها معه كهدف دائم لسلوك قواتها الاستفزازى وهراواتها ونيرانها.

وقالت: إن استفراد جيش الاحتلال وشرطته بالمواطنين الفلسطينيين العزل يستدعى من المجتمع الدولى صحوة ضمير سياسية وأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، ويتطلب حركة دولية فاعلة لرفع الظلم الواقع على شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال وخروقاته الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.