المعارضة السورية بين مؤتمري "أستانا وجنيف"

قبل أيام من بدء مؤتمر جنيف المقرر انعقاده الخميس، والذي يجمع المعارضة المسلحة، والنظام السوري على طاولة الحوار، يبدو بأن الجميع غير متفائل بهذا المؤتمر، كسابقيه، ومن المتوقع أن تكون نتائجه غير مرضية لجميع الأطراف.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لم يظهر من جهته تفاؤلا بشأن المؤتمر، حيث أعرب، في خطاب ألقاه على هامش الدورة الـ 53 لمؤتمر ميونيخ للأمن، عن تشاؤمه من قدرة مباحثات جنيف المقبلة بخصوص الحرب في سوريا على التوصل لحل للنزاع الدائر في هذا البلد منذ عام 2011 مشيرا الى أن التمسك بالخيار السياسي أمر مهم جداً ويتطلب التحدث مع جميع الدول المؤثرة في هذه الأزمة.
 
وما بين اجتماعي أستانا 1و 2، شهد المسار التفاوضي ما بين المعارضة السورية، والثلاثية الراعية ( تركيا - روسيا - إيران ) تحركات عدة منها ما أثير بشأن الدستور الروسي لسوريا وتسمية وفد المعارضة إلى مؤتمر جنيف، وتأجيل موعده إلى يوم 23 فبراير المقبل.

فقد ذكر بيان للخارجية الروسية نهاية يناير الماضي أن روسيا أعدت "دستوراً سورياً"، يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة في المقاربة بين الحكومة السورية، والمعارضة وفقاً للقرار 2254 الصادر من مجلس الأمن الدولي، وأن الاجتماع الذي عقد في أستانا يجب أن يكون مكملاً لاجتماعات جنيف، كما يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الحكومة السورية، وممثلي المعارضة لإيجاد حل، حيث ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أنه يتوجب على جميع المهتمين بحل الأزمة السورية، أن يستجيبوا للدعوة بالمشاركة في العملية التفاوضية التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الاجتماع الفني لمجموعة مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، والذي عقد في كازاخستان يهدف إلى التمهيد لمناقشة الاصلاح الدستوري في سوريا.
وكان الوفد الروسي في مفاوضات أستانا قد وزع مشروعه المقترح للدستور السوري, وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقاً من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري، ودول المنطقة، وتقترح في هذه المسودة توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري، ومنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد، مع الإبقاء على مدة رئاسته والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية فقط .