"حريات المحامين" تقيم دعوى قضائية ضد "القيمة المضافة"

قال طارق إبراهيم، العضو التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تعكف على كتابة دعوى قضائية ضد قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومن ثم الطعن بعدم دستوريته، بخاصة لما يحويه من مخالفات صريحة للدستور، متوقعًا تقديم الدعوى القضائية خلال الأسبوع المقبل على الأكثر.

أضاف "إبراهيم" - في تصريحات اليوم - أن اللجنة تعمل في اتجاه آخر، بالتوازي مع جهود نقابة المحامين في رفض قانون "الضريبة المضافة"، موضحًا أن القانون يشوبه عوار قانوني ودستوري، بالإضافة إلى وجود ازدواج ضريبي به على أصحاب "الروب الأسود"، مؤكدًا التزام اللجنة بالبروتوكول الذي وقعه نقيب المحامين، سامح عاشور، مع وزارة المالية في هذا الصدد.

كشف "إبراهيم" عن أن نقابة المحامين، وبشكل خاص لجنة الحريات، تعرب عن رفضها الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، فى الوقت الذي لن تستطيع فيه اتخاذ أي إجراء قانوني خاصة أن النقابة ليس لديها سبل للطعن بعدم دستوريته في الوقت الراهن، طالما أن القانون لم يصدر بعد، مؤكدًا أن لجنة الحريات تكافح من أجل تعديل المواد التى تحمل عوارٍ قانوني بها، وفى حال إصداره بهذا الشكل سيتم الطعن بعدم دستوريته فور إصداره.